قام أربعة شباب بزواج شقيقتهم الأصغر لصديق لهم، ولكن بظروف خاصة حيث كان الزواج بالاشهار وليس له أروارق رسميه، بسبب ادعاء الزوج انه متهربًا من أحكام قضائية ولم يمتلك بطاقة شخصية، فتم اتمام الزفاف على ذلك الوضع باعتبار ان الزواج "اشهار".
بعد فترة قلية على زواجهما اكتشفت الزوجة حقيقة زوجها فهو متعدد العلاقات النسائية، يتعاطي المواد المخدرة بكل أنواعها، يسئ معاملتها وفوق كل ذلك يعايرها بان اشقائها تركوها له دون عقد زواج وعندما اخبرت والدها ابلغ بذلك اشقائها الذين قرروا الانتقام منه.
وحسب ما جاء بأقوال "م.ر"، 22 سنة، ربة منزل، بأنها تزوجت المجني عليه بعلم والدها "ر.ا" وعاشرها معاشرة الأزواج وتزوجته بالطريقة السليمة بموجب جلسة مأذون شرعي لكتب كتابها.
وتابعت أنها دركت بيت الزوجية لخلافات نشبت بينها وبين المجني عليه بسبب علاقته المتعددة بالنساء وتعاطية المواد المخدرة والكحولية؛ ولما علم والدها بالأمر أبلغ أشقاءها بما حدث معها.
قالت زوجة المجني عليه أنها تفاجئت الزوجة يوم الواقعة بقدوم زوجها المجني عليه لمنزل أهلها وذهب الأخير برفقة المتهمين الأربعة لتناول المشروبات الكحولية والمخدرة – كعادتهم، وبعد فترة زمنية وصل لسمعها صوت استغاثة زوجها يطالب أشقاءها برحمته والابتعاد عنه ولما استبينت أمره نهروها، وعقب فترة صعد لها شقيقها المتهم "أ.ر" وأعلمها بقتلهم زوجها، وتناهى لسمعها حينها صوت شقيقها المتهم "ر.ر" أنه سيقتلها إن لم يكن هناك عقد شرعي لزواجها فآثرت الهرب خوفاً منهم.
وجهت النيابة العامة بالجيزة إلى المتهمين وهم «رفاعي. ر»، 33 سنة، بائع متجول، «مصطفی. ر»، 21 سنة، عامل، «محمد. ر»، 27 سنة، قهوجی، «أحمد. ر»، 25 سنة، قهوجي؛ تهمه قتل المجني عليه «محمود. م»، عمدًا مع سبق الإصرار؛ بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله لخلافات نشبت بينهم، وما إن انفردوا به حتى انهالوا عليه طعنًا ونحروه بأسلحة بيضاء ممثلين بجسده لأجزاء فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.
كما أنهم هتكوا عرض المجنى عليه بالقوة، بأن جردوه من كامل ملابسه حال تهديده بالأسلحة البيضاء "محل الاتهام التالي"، وألبسوه رداء نوم حريمى"بيبي دول" إذلالًا له.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان، فقال أحدهم إن علاقة صداقة جمعت بين المجني عليه والمتهم الأول لمدة 10 سنوات تعاطيا فيها المخدرات سويا ولقوة علاقتهما تقدم الأول لخطبة شقيقته «منار. ر»، وبعرض الأمر على أهليتها وافقوه جميعاً ولكن ليس خطبة بل زواجًا، وحال تحريرهم العقد الشرعي للزواج فوجئوا بعدم وجود بطاقة رقم قومى للمجنى عليه، بما يعني عدم إتمام الزيجة، وعلل لهم ذلك بوجود حكم غيابى صادر قبله في جناية سلاح بمحافظة الفيوم، إلا أن المتهمين وافقوا على إتمام الزيجة ومن غير عقد شرعی وعاشرها المجنى عليه معاشرة الأزواج، ولكنه في أعقاب زواجهما انهال عليها سبًا وضرباً وأهانها بأهلها وأنهم تركوها له دون ورقة رسمية تثبت زيجتهما، فقصت إهانتها على والدها الذي أخبر بدوره أنجاله المتهمين الذين تملكهم الغضب مما تعرضوا له من إهانات.
وأوضح أن المتهمين اتفقوا على الخلاص منه وإزهاق روحه انتقاماً منه، فطلبوا حضوره لمسكنهم، وجلسوا معه وقدموا له مشروبات كحولية و«حشيش مخدر» لإضعاف مقاومته حال قتله- كاتفاق جنائي بينهما- ولما تناولوا جميعهم كمية كبيرة قاموا بتجريده من ملابسه بالقوة تحت تهديد أسلحة بيضاء «سكاكين» كانت بحوزتهم، وقيدوا يديه وقدميه بايشاربات حريمي ألبسوه رداء حريمي لإذلاله.
وأشار إلى أنهم لما انتهوا طعنه المتهم الأول طعنة قاسية له وأتبعه أشقاؤه المتهمون من الثاني حتى الرابع بطعنات كثيرة استقرت بجسده كاملاً، فسقط صريع جراحه؛ وحينها كان المتهم الطفل "سيف. م" مندهشاً لما يحدث للمجنى عليه، فسأل المتهم الرابع عن سبب فعلتهم فأجابه بأنه انتقاماً لشرفهم، فناصره الطفل المار بيانه وأحرز هو الآخر سكيناً وسدد للمجني عليه طعنتين ببطنه، وظلوا جالسين حوله شامتين في موته، والمجنى عليه يستنجدهم في إنقاذه فترة 9 ساعات تركوه فيها ينزف الدماء.
فاستتبع المتهم «رفاعی.ر» بنحره بسكين ولما تيقن من وفاته أحضروا ساطورا وأكياسا بلاستيكية سوداء وکمامات و«جوانتيات»، وقام المتهمون من الأول حتى الرابع بتقطيع جثمانه لأشلاء وفصل أعضائه الداخلية، حتى وصل أمر المتهم الأول إلى الإمساك بكبد المجنى عليه وقضمه قائلا: " كل حتة من كبده" ووضعوا الجثة في أكياس وحقيبة سفر واستقلوا دراجة بخارية أوصلتهم لترعة في المنصورية بأبوالنمرس، وقاموا بإلقاء الأشلاء لإخفاء معالم جريمتهم.
قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية احالة المتهمين الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم عما نسب اليهم من قتل المجني عليه مع سبق الاصرار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
