سمير: مراجعة التشريعات الصناعية لضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، على مراجعة مختلف التشريعات، سعيا لإتاحة المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، وتأهيل وإدارة المناطق الصناعية الجديدة بما يتناسب مع المقاييس والمعايير العالمية، إلى جانب تنفيذ آلية للوصول إلى مجتمعات صناعية متكاملة جاذبة تشجيعاً لضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمةمراجعة السياسة الصناعية المطبقة في مصر، وخاصة فيما يتعلق بالشق التشريعي، والسياسة المالية والضريبية، إلى جانب ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة.

أكد سمير،

وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء،، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء في اللقاء على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام ومتابعة دورية من قبل عبد الفتاح السيسي لما له من دور مهم في تحقيق النمو المنشود للاقتصاد المصري.

ولفت مدبولي، إلى جهود الدولة وتحركاتها على مدار الفترة الماضية لدعم قطاع الصناعة، وذلك على الرغم من التحديات العالمية المتلاحقة بداية من أزمة جائحة كورونا، وصولاً للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن تلك الجهود تضمنت تطبيق العديد من الإجراءات والحوافز التي من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي إلى آفاق أرحب، ومنها مبادرة رد الأعباء التصديرية التي كانت متأخرة منذ سنوات، لافتاً إلى أن إجمالي ما تم صرفه للمصدرين وصل إلى نحو 33 مليار جنيه.

وقال رئيس الوزراء:أتخذت الدولة أيضاً العديد من الإجراءات المهمة لتوفير الأراضي الصناعية للمصنعين، سواء بحق الانتفاع، أو بتيسيرات لمن يرغب في التملك.

وأضاف أنه بالرغم من التحديات والظروف العالمية الحالية، وكذلك الازمات الخاصة بالطاقة والعمالة الجاهزة، إلا أن مصر لديها العديد من الفرص الواعدة في قطاع الصناعة,

وأكد وزير التجارة والصناعة إلى الحصر الذي وجه هيئة التنمية الصناعية بإعداده للوحدات التي تم التصرف فيها بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، ونسب تشغيلها، وذلك للعمل على سرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجه إجراءات تشغليها، سعياً لتشغيل مختلف الوحدات الصناعية بتلك المجمعات.

مشيرا إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، في دعم القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في النشاط الاقتصادي, وذلك بما يسهم في نمو القطاع الصناعي.

واستعرض الوزير عددا من الإجراءات المقترحة بالتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، من شأنها دعم قطاع الصناعة وتنمية الصادرات، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلي.