تعرف على عقوبة انتحال الصفة.. عقب الحكم على المحامي المتهم بانتحال صفة مستشار

قام "ف .م.ال" محامي بإبتكار وسيلة للنصب على رجال الأعمال في محافظة الإسكندرية دون أن يبذل أى مجهود بالحصول على أموالهم من خلال تزويره كارنيه هيئة قضائية بمحكمة الاستئناف بجنوب محافظة القاهرة، حتى يصعب على ضحاياه من الإسكندرية الوصول إليه.

وقام بانتحل صفة مستشار لإيهام كل من "ط.ا.خ" رجل أعمال وصاحب شركة أخشاب وشريكه "س.م.إ" صاحب محلات الكبدة الشهيرة في الاسكندرية بقدرته على التقرب من دوائر صنع القرار والمسئولين الكبار فى الدولة بإنهاء حصولهم على قطعة أرض بمنطقة المعمورة تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي بحق انتفاع لمدة 29 سنة مقابل مادي مليون جنيه في السنة لإنشاء مشروع تجاري عليها .

وبدأت أحداث القضية رقم 15149 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان بتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالتزوير في محرر رسمي كارنية هيئة قضائية للنصب على المجني عليه "ط.ا.ه".

وتوصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة بأن المجني عليه " ط.ا.خ " تاجر أخشاب تعرف علي المتهم " ف.م.ال " محامي عن طريق أحد السماسرة والذي أخبره بأن يعمل مستشار بإحدي الهيئات القضائية ويدعي " ف.م.ال " وأنه مستعد للتوسط له بشأن إنشاء مشروع تجاري علي أرض تتيع هيئة الإصلاح الزراعي بمنطقة المعمورة، حيث قام بتأجير المشروع كحق انتفاع وطلب منه ملبغ ثلاثمائة ألف جنيه مقابل تجهيز مستندات سوابق أعمال مماثلة من وزارة السياحة وجهات أخرى واستطاع الحصول علي ذلك المبلغ وقام بالتوقيع على إيصال أمانة بالاسم الذي ينتحله وهو مستشار بهيئة قضائية، وبعد ذلك لم يوفي بالاتفاق بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتبين أنه كان ينتحل صفة مستشار، وأنه سبق حبسه في قضية تزوير من قبل، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

- عقوبة انتحال صفة

نصت المواد ( من 155 وحتى 159) من قانون العقوبات لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، تصل للحبس والغرامة.

وتنص الماده 155 من قانون العقوبات على أنه كل من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور إلى 3 سنوات.