قضت محكمة جنح الغردقة بالبحر الأحمر، بمعاقبة "إ.س.ح"، مستريحة الغردقة بالسجن 3 سنوات، وكفالة قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بادعاء توظيفها ومنحهم أرباحا مالية.
وبدأت الواقعة عندما ألقي قطاع الأمن العام، القبض على مستريحة الغردقة، بعدما رصدت الأجهزة الأمنية، تضرر مواطنات من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لقيامها بالتحصل منهن على مبالغ مالية تصل إلى قرابة 4 ملايين جنيه، بدعوى تشغيلها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، مقابل أرباح شهرية، والتوقيع لهم على إيصالات أمانة بتلك المبالغ، إلا أنها لم تفِ بذلك، ولم ترد لهم المبالغ المالية.
وقرر النائب العام التحفظ على أموال مستريحة الغردقة وزوجها وأطفالها القصر ، في القضية رقم 8910 لسنة 2022، جنح قسم أول الغردقة، والمقيدة برقم 62 لسنة 2022 لرأي أخذ استئناف قنا، بقبول الأمر شكلا وفي الموضوع، بتأييد المنع من التصرف الصادر، من المستشار النائب العام، بمنع إ. س.ح، وزوجها ريان.م.م، وأولادها القصر، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة، أو أسهما أو سندات أو صكوكا، أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك أو الشركات أو غيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع والتنازل والرهن، أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بمصر، مع عدم سريان أمر المنع على المرتب أو المعاش الحكومي، باعتباره نفقة مؤقتة.
وذلك إعمالا لنص المادة 133 من القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحصلت المصري اليوم على صورة من قرار المحكمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
