صلاح هاشم: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية تخفف الأعباء عن المواطنين

أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" ورقة سياسات تحت عنوان "الأبعاد الاجتماعية لسياسات الحماية الاجتماعية فى مصر" وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول يرصد ملامح وأبعاد السياسات الاجتماعية المتبعة فى مصر، والمحور الثانى يسلط الضوء على نتائج السياسات المُتبعة بناء على توزيعات الدخل والإنفاق، بينما يتناول المحور الثالث مقترحات لتعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية فى ضوء المستجدات العالمية، بما ينعكس على الإنفاق على الجانب الاجتماعى المستهدف.

هذا وترصد الورقة أهم برامج الحماية التى أطلقتها الحكومة المصرية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من صدمة التضخم الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الراهنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا،   وذلك فى ضوء اضطراب سلاسل الإمداد والغذاء، ومن ثم خفض الناتج الفعلى المحقق خلال العامين 2020-2021، وتراجع مستويات الدخول لدى العديد من الشعوب، وهو ما دفع القيادة السياسية إلى سرعة إجراء تدخلات سريعة من خلال برامج الحماية الاجتماعية لاستيعاب الجزء الأكبر من صدمة ارتفاعات الأسعار عالميًا ومحليا.

سلطت الورقة الضوء على حرص القيادة السياسية على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير كل السبل لضمان حياة كريمة لهم، وذلك فى ضوء التوجيهات بتوفير نحو 11 مليار جنيه إضافية لتخفيف الأعباء الاقتصادية الصعبة عن المواطنين، من خلال تطبيق الإجراءات التالية:

- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة جديدة للبرنامج، ليرتفع عدد المستفيدين من المواطنين إلى أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

- صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً.

- زيادة عدد المنافذ والكميات المعروضة فى الأسواق من السلع الضرورية لتعزيز الأمن الغذائي.

- التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال ، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

- قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.

- قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

وأكد الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية" أن خطة الإصلاح الاقتصادي التى اتبعتها الحكومة المصرية وازنت بين الإجراءات الاقتصادية والبرامج الحمائية، مما ساهم فى تخفيف وطأة وحدة التقلبات الاقتصادية منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 وتخطى أزمة كورونا والتى مازالت لها تبعات على المستويين المحلى والدولى.

كما أشارت إلى أن برامج الحماية استهدفت تحقيق أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره .

وذكرت الورقة أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 356 مليار جنيه عام 2022/2023 مقابل 311.5 مليار جنيه عام 2021/2022 بنسبة زيادة 14.3%. فبلغت المخصصات المالية لدعم السلع التموينية والخبز نحو 90 مليار جنيه مقارنة بنحو 87.2 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وبلغت المخصصات المالية لبرنامج تكافل وكرامة نحو 22 مليار جنيه بما يسمح بتقديم دعم نقدى شهرى لنحو 4 مليون أسرة متضمنة 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج. كما بلغ عدد أصحاب المعاشات الاجتماعية نحو 10 ملايين و825 ألفا و163 صاحب معاش ومستحق له، وزاد عدد المؤمن عليهم في منظومة التأمينات الاجتماعية 14 مليونا و159 ألفا و414 مواطنا حتى بداية  يوليو 2022 .

وتضمنت الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل 2023 زيادة مخصصات الأجور والتعويضات.