أول رد من البيئة على ظاهرة نحر شواطئ الساحل الشمالي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، إنه تم التنسيق بين وزارتي البيئة والري، والمسئولين بقري مراسي وستيلا والدبلوماسيين، لوضع حلول عاجلة لمعالجة النحر بمنطقة سيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي، وذلك استمرارا لجهود وزارة البيئة بشأن متابعة تعرض أحد الشواطئ للنحر بمنطقة سيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي، ووجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية.

وكانت وزارة البيئة قد تابعت ما تم تداوله من شكاوى المواطنين بوجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية، وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد تعليمات بتشكيل لجنة عاجلة ومتخصصة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والإدارة المركزية للمحميات الشمالية لمعاينة المنطقة الشاطئية لقرية مراسي والقرى المجاورة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

و أوضحت وزيرة البيئة أنه يجرى حاليا إعداد التقرير اللازم للتعرف على أسباب المشكلة، ووضع الحلول المناسبة لعرضها على اللجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والري لاتخاذ القرار المناسب، باعتبارها الجهة المنوطة بإصدار التراخيص لأية أعمال بمنطقة حرم الشاطئ أو البحر بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.

وعلى الفور قامت اللجنة بالانتقال الى الموقع، وأجرت معاينات ميدانية لمدة 3 أيام متتالية للتعرف على أسباب الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين من المعاينات والقياسات الكيميائية الميدانية لنوعية مياه البحر وجود عكارة بنسب مختلفة اعلى من معدلاتها الطبيعية بالمنطقة الشاطئية للقرى المشار إليها نتيجة أعمال تكريك بالمنطقة.

وبناء عليه صدرت التعليمات بإيقاف كافة أعمال التكريك وأخذ التعهدات اللازمة بعدم استئناف أي أعمال جديدة ومغادرة الكراكة للموقع وفك المعدات المتصلة بها.

وقد استمرت أعمال اللجنة الميدانية لوزارة البيئة في متابعة تنفيذ إيقاف الأعمال وأخذ العينات اليومية اللازمة من مياه البحر بالمنطقة، وتبين أن معدلات تركيزات العكارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا، واستمرت اللجنة في المتابعة والقياسات اليومية التي أكدت على عودة نوعية مياه البحر لطبيعتها، كما أن الوضع البيئي بالمنطقة المتضررة أمن ولا يؤثر على الاستخدامات والأنشطة السياحية.

هذا وتواصل وزارة البيئة المتابعة اليومية مع الجهات المختصة الى جانب التفتيش على جميع القرى السياحية بالساحل الشمالي للتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة.