أكد فتحي باشاغا رئيس الوزراء الليبي المعين من البرلمان، أنه سيتوّلى مهامه في العاصمة "في الأيام المقبلة".
وأوضح في مقابلة عبر تطبيق "زوم" من مقرّه الموقت في مدينة سرت شرق البلاد مع وكالة فرانس برس، أن "كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة"، مضيفاً: "تلقّينا عدّة دعوات إيجابية لدخول العاصمة".
ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد دبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها مجلس النواب في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.
وأعلن باشاغا في منتصف مايو دخول طرابلس مع حكومته، لكنه انسحب بعد ساعات إثر وقوع اشتباكات في العاصمة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين لكل من رئيسَي الحكومة وأحبطت محاولته.
وفي هذا السياق، شدّد باشاغا على أنه إذا كان قد انسحب، فذلك من أجل تجنّب إراقة الدماء من دون أن يتخلّى عن مهامه في طرابلس.
وقال باشاغا إن "القوى التي كانت معارضة تغيرت مواقفها وتريدنا أن ندخل إلى العاصمة وسوف ندخل"، مضيفاً "ليست هناك معارضة شديدة، هناك معارضة من بعض القوى التي دفعت لها الحكومة السابقة أموالاً".
وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي.
غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد.
وأكد باشاغا أن حكومة طرابلس "غير شرعية"، وقال "انتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم انتخابات".
وحذر في مقابلته مع فرانس برس من أنه "ربما تعمّ الفوضى بسبب التظاهرات ومطالبة الناس بأن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا وحكومة قادرة على أن تجمع الليبيين وتبدأ في عملية الإصلاح".
وخرجت تظاهرات في أوائل يوليو في جميع أنحاء البلاد ضد تدهور الظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي وللمطالبة بتجديد الطبقة السياسية، من ضمنها الدبيبة وباشاغا.
وتمكّن المتظاهرون من الدخول إلى برلمان طبرق (شرق)، قبل أن يضرموا فيه النيران.