شهدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنتي التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبات برلمانية لوزارة العدل بوضع تعريفات محددة للطفل.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال ومشروعي قانونيين للنائبين أميرة العادلي وأحمد بلال .وكذلك مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سهير عبد الحميد بشأن أهلية الزواج.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خلا من وضع تعريفا للطفل ،فى الوقت الذى تضمن مشروعي قانونيين للنائبة أميرة العادلي وأحمد بلال تعريفات محددة للطفل والزواج .
وقال ممثل وزارة العدل أن المشرع حدد الحال المقصود بها مشروع القانون ،وتشمل كل طفل أو طفلة يقل سنه عن 18 عاما.
وطالب النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بضرورة تحديد سن الطفل فى مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتباره القانون الأساسي محل النقاش.
وأشار النائب إيهاب رمزي إلى وجود خلط بين الزواج العرفي وتجريم زواج الأطفال ،وهو ما ينبغي التفرقة بينهما فى مشروع القانون محل النقاش .
وأكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الحكومة عملت على عدم توثيق عقود الزواج لكل من يقل عمره عن 18 عاما فى مشروع قانون حظر زواج الأطفال.
وتساءل النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ماهية الزواج وهل المقصود به الزواج الرسمى أم العرفي أم الزواج عند المسلمين وغير المسلمين.
وقال النائب إيهاب رمزي أن التشريعات المقدمة لا يوجد بها ما يخالف الشريعة الإسلامية.
وأضافت النائبة سهير عبد الحميد الاهلية ضرورة لاستكمال الزواج موضحة "هذا شرط هام و يجب ان يكون السن ملائم و يجب ان يكون هناك نضوج و زواج لا يقل عن ١٨ سنة و الشهود يجب أن يكونوا كاملي الاهلية.
وتابعت: الأمر قد يترتب عليه مشكلات كثيرة وأحيانا يموت الزوج قبل توثيق الزواج وهنا يصعب توثيق زواج الأولاد باسم الزوج.
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية إنه لا مجال للخلط بين هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية الذي يجري حوله حوار مجتمعي الان.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
