حماة الوطن ببني سويف: 30 يونيو ثورة تصحيح مسار

نظم حزب حماة الوطن ببني سويف، بإشراف حسن جعفر أمين عام الحزب بالمحافظة، مساء أمس الثلاثاء، ندوة بعنوان "30 يونيو ثورة تصحيح مسار"، وذلك احتفالا وإحياءا للذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، بمركز شباب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بحضور محمد سعد أمين التنظيم بالحزب، مها صبري أمين لجنة التعليم العالي بالحزب، وتامر صالح أمين المتابعة و إيمان سالم رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والإدارية، والدكتورة رشا يحيى أمين التعليم ، وأحمد المصري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب، والدكتور محمد حسن الأستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف.

كما حضر ممثلين عن وزارة الأوقاف وهم الشيخ هاشم سيد محمد، والشيخ هاني حماده علي، والشيخ طه يوسف فرج، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات الحزب والإعلاميين وعددا كبيرا من رواد مركز شباب المدينة شرق النيل.

بدأت الفاعلية ببعض من آيات الذكر الحكيم وفي كلمتها قالت مها صبري أمين لجنة التعليم العالي بالحزب والمنظم للندوة، ان ثورة 30 يونيو ثورة تصحيح مسار وإنقاذ الوطن من مصير مظلم وغير معلوم، ووقف الجيش المصري والشرطة المصرية، خلف الشعب داعمين له في تحقيق مطالبه في استرداد وطنه مضحيا بالغالي والنفيس، فدائا للوطن.

وفي كلمته قال محمد سعد أمين التنظيم بالحزب، ان الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات بعد الثورة حيث لم تخضع لمحاولات كسر إرادتها وانطلقت في مسيرتي البناء والتنمية جنباً إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، حيث جاء بناء الإنسان المصري، من خلال محاور رئيسية هي التعليم والصحة والثقافة، على رأس أولويات الدولة خلال الفترة الرئاسية الثانية بعد أن كانت الأولوية في الفترة الأولى لبناء وتجديد البنية التحتية القومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد "أمين التنظيم" على أن التحرك الخارجي للدولة المصرية من أجل استكمال مسيرتها في الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية في الخارج من خلال عملية مراجعة دقيقة لجهودها وخطط العمل والأهداف التي سعت لتحقيقها، وتحديد الأهداف التي سوف تحرص على تحقيقها، وذلك في ظل رؤية واستراتيجية شاملة تضع ملامحها الحكومة وتقرها القيادة السياسية لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

وأشار " سعد" إلى ان هذا التحرك الخارجي انطلاقا من تطورات الأوضاع الداخلية في البلاد وأولويات برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 – 2022، والتي يأتي على رأسها تحقيق التنمية الشاملة من خلال زيادة معدلات نمو الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخفيض البطالة، فضلاً عن تطوير أداء كافة القطاعات والمؤسسات بالدولة.