عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبرواي النقيب العام لمهندسي مصر، جلسته الاعتيادية، بحضور المهندس حسام الدين رزق وكيل النقابة والمهندس يسري الديب الأمين العام والمهندس محمد ناصر- أمين الصندوق والمهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة والمهندس المعتزبالله بركات- أمين الصندوق المساعد.
شهدت الجلسة مناقشات موسَّعة حول آلية تطوير شاملة للخدمات المقدمة بنوادي نقابة المهندسين بمختلف محافظات مصر.
وأكد أعضاء المجلس علي ضرورة الاهتمام بتطوير هذه الخدمات بشكل يليق بنقابة المهندسين.
وتطرقت المناقشات أيضا الي ضرورة إعداد لائحة موحدة للعاملين بنوادي النقابة.
كما شهدت المناقشات التي امتدت لساعات الحديث عن تعديلات قانون النقابة ومشاركة النقابة في الحوار الوطني المزمع انعقاده أوائل الشهر القادم.
كما تطرقت الجلسة أيضا لتفاصيل استعداد نقابة المهندسين للاحتفاء بيوم المهندس المصري خلال كلمته، قال المهندس طارق النبراوي: "إن نقابة المهندسين تولي اهتمامًا كبيرًا للمشاركة الفعالة في جلسات الحوار الوطني من أجل مصر وصالح مهنة الهندسة ونقابة المهندسين وجميع النقابات المهنية".
وأوضح نقيب المهندسين، أنه عقد عدة لقاءات مع قيادات النقابات المهنية للتوافق على ورقة موحدة تتقدم بها كل النقابات المهنية للحوار الوطني.. وقال: "بعد لقاءات متعددة ومناقشات مستفيضة، توافقت النقابات المهنية على تقديم رؤية موحدة للنقابات المهنية، وبالفعل قدمنا ورقة موحدة للأكاديمية الوطنية للتدريب التي تتلقى مشاركات الحوار الوطني من مختلف قوى وفئات الشعب".
وأضاف: "الورقة التي قدمتها النقابات المهنية شملت عددًا من النقاط، أهمها التأكيد على مجموعة من الثوابت، أولها أن النقابات المهنية هي الاستشاري الأول للدولة (وهو محور أساسي ورئيسي) بما تضمه من خبرات مهنية في كل التخصصات، والتشديد على ضرورة التعاون اللازم بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية، مما يساهم في مسيرة التنمية بالدولة المصرية، خصوصًا أن الرأي الاستشاري للنقابات سيكون متجردًا وليس متحيزًا لأي جهة، ولا يبتغي إلا صالح الدولة المصرية.. وثاني هذه الثوابت أن النقابات المهنية لا يُمارَس فيها عمل سياسى على الإطلاق، وأخيرًا ألا تتواجد الأحزاب في أي دور داخل النقابات".
وتابع نقيب المهندسين: "طالبت النقابات المهنية أيضًا بتعديل قوانين النقابات المهنية التي لا تتماشى مع مصر الجديدة والعصرية، لا سيما أن التشريعات النقابية الحالية بالية، ولا تصلح للوقت الراهن، ولا تواكب المستقبل، كما أن هذه التشريعات لم تعد تتوافق مع المستحدثات السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف: "طالبنا بلقاء مع رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين للتشاور في حل عدد من المشكلات التي تخص النقابات المهنية".
كما طرح نقيب المهندسين تشكيل لجنة تضم كل من يرغب من أعضاء المجلس الأعلى للمشاركة في الحوار.
وأكد النقيب أنه تم إعداد ورقة للحوار الوطني خاصة بنقابة المهندسين المصرية.
وعن قانون النقابة، أشار "النبراوي" إلى أنه سوف يتم إضافة بعض التعديلات على القانون المقدم من قبل الحكومة بمجلس النواب، على أن تكون أقل تعديلات ممكنة على القانون المقدم، وذلك لعدم إطالة الوقت .
من جانبه أكد المهندس يسري الديب- الأمين العام لنقابة المهندسين، أن موضوع تعديلات القانون هام وشائك، وما تم تقديمه يلبي جزءًا من طموحاتنا، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي سيبدأ من حيث انتهى الآخرون، ومشددًا على أن القانون المقدم بُذل فيه جهد كبير من زملائنا وهو جهد مشكور، لافتًا أن مجلس النقابة الحالي يسعى لبعض التعديلات التي تخص ضوابط لبعض النسب التي ستضاف لموارد النقابة لدعم صندوق المعاشات.
من جانبه أكد المهندس حسام الدين رزق وكيل النقابة أن تشكيل لجان النقابة تم علي الوجه الأمثل مشددا على ضرورة أن تبدأ كل لجنة منهم في إنجاز مهامها المطلوبة مشيرا إلى أنه قد تم استحداث لجنة المعامل الهندسية.
وبرئاسة الدكتور محمد اليماني رئيس الشعبة الكهربية والمتحدث الإعلامي الأسبق لوزارة الكهرباء، وقد اعتمد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين خلال الجلسة، تشكيل لجان النقابة المختلفة، وأكد المهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، أن اللجان هي المحرك الرئيسي للعمل النقابي، مشيرًا إلى أن العدد الذي تقدم للمشاركة في اللجان هو الأكبر على الإطلاق، حيث تقدم 1030 مهندسًا للجان المختلفة عن طريق الأبلكيشن أو ملء الاستمارات داخل مبنى النقابة العامة، مما يؤكد على اهتمام السادة المهندسين بالمشاركة في النشاط النقابي، وهو أمر محمود للغاية.
وأكد "صبري" أن الاختيار تم وفقًا لأسس ومعايير تم وضعها للنهوض بمهام عمل كل لجنة على الوجه الأمثل.
كما وافق المجلس أيضًا على مد تجديد السجل الهندسي لنهاية شهر يوليو القادم بدون غرامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
