قررت جهات التحقيق بالقليوبية، اليوم، حبس 18 متهماً 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة خلال حملة أمنية استهدفت عددا من الدوائر والمراكز والأقسام على مستوى المحافظة.
كان قطاع الأمن العام قد شن بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
وأسفرت جهودها عن ضبط (17) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 18 متهم لعدد 5 منهم معلومات جنائية و تنفيذ (7136) حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازتها
بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
