أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن اشتراطات البناء الجديدة لا تخالف القانون، قائلا: "هذه الاشتراطات هى نفس اشتراطات قانون 119 والأكواد ولا يجوز أن تخالف الاشتراطات القانون".
وأشار إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم إهدارها، متابعا: "ثلاثة أرباع المبانى فى الأراضى الزراعية غير مسكونة، والأحوزة العمرانية على الأراضى الزراعية مينفعش تتوسع أكثر من كدا".
وواصل: "العمران ليس المكان الذى تسكن فيه الناس، المفروض الناس تسكن فى المكان الذى تعمل فيه، والعمل فى الريف محدود جدا، والقوانين لا تشرع لمصلحة الأفراد.. القوانين تشرع لمصلحة الدولة، إذا كانت المقارنة بين مصلحة العامة ومصلحة الفرد تغلب المصلحة العامة".
وأكد وزير الإسكان لأعضاء مجلس الشيوخ ولجنة الإسكان والإدارة المحلية أنه سيرسل لهم ردود مكتوبة على كل ملاحظاتهم ومطالبهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن اشتراطات البناء، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
