بلغت موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام المالي الحالي 2021/ 2022، نحو 1.293 مليار جنيه، بزيادة قدرها 238 مليون جنيه عن موازنة العام المالي 2020 /2021 بنسبة نمو 22.5%.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة مرتبات وأجور العاملين بها، بنسبة 40%، وبالتالي زيادة الموازنة المخصصة لها لتتجاوز 1.3 مليار جنيه، وذلك في إطار ما تقوم به من جهد في تطوير منظومة القطاع المالي غير المصرفي، وفقا لاستراتيجية 2022_2026 وبالتوازي مع ما تعانيه الدولة من أزمات مالية، نتيجة مواجهة فيروس كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وتأتي مطالبة الهيئة برفع رواتب العاملين في ظل عدد من الزيادات التي أقرتها وزارة المالية للأجور والمعاشات لجميع العاملين بالدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدني.
وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران استراتيجية تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية والبالغ عددها نحو 7 أنشطة على رأسها قطاعي سوق المال والتأمين وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من عام 2022.
وعكفت الهيئة خلال الفترة الماضية على تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة العاملين بها عبر تفعيل نشاط مركز المديرين ومعهد الخدمات المالية غير المصرفية وأطلقت العديد من برامج الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع جامعات خارجية لتأهيل العاملين داخل مصر.
وساهمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا، حيث قدمت مليار جنيه للدولة، فيما ساهمت بمبلغ 250 مليون جنيه أخرى خلال عام 2021؛ لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر احتياجًا، كما قامت مؤخرًا بمساندة مبادرتي حياة كريمة وقادرون باختلاف بمبلغ 500 مليون جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
