تأتى مصر بين أكثر الدول على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فى استثمارات التكنولوجيا المالية على مستوى عدد وحجم الصفقات، مؤكدة ان حلول التكنولوجيا المالية أصبحت لا غنى عنها فى الوقت الحالى لزيادة معدلات الشمول المالى ومواجهة التحديات التى طرأت عقب جائحة كورونا وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية.
بلغت حجم اتفاقيات التمويل التنموى التى حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال عامى 2020 و2021، نحو 5 مليارات دولار، سواء من خلال التمويل المباشر لشركات القطاع الخاص أو بشكل غير مباشر من خلال خطوط الائتمان التى يعاد إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم توفير التمويل من مجموعة متنوعة من شركاء التنمية مثل البنك الإسلامى للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التنمية الأفريقى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وغيرهم.
ويغد تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره فى تحقيق التنمية تأتى على رأس اهتمامات وأولويات الحكومة المصرية فى الوقت الحالى من خلال صياغة استراتيجية شاملة، لزيادة دور القطاع الخاص فى التنمية وزيادة استثماراته فى مختلف القطاعات، موضحة أنه فى هذا الإطار تعمل وزارة التعاون الدولى على تعزيز المباحثات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتحفيز أدوات التمويل المبتكر التى تحفز القطاع الخاص على المشاركة فى تمويل المشروعات لاسيما تلك التى تأتى فى مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
