أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكماً قضائياً باحتفاظ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين بآخـر مرتب كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة بالحكومة أو القطاع العام، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها، يتفق وأحكام الدستور.
وصرح المستشار محمود غنيم - نائب رئيس المحكمة - رئيس المكتب الفني، أن المحكمة أسست قضاءها على أن قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات قد استهدفت الحفاظ على الحقوق المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، التي اكتسبوها من وظائفهم السابقة.
وأضافت أن تلك المزية لا يمكن فصلها عن دوافعها وأغراضها في تحقيق مصلحة عامة هي الارتقاء بالتعليم في الجامعات الحكومية وتنمية وإثراء البحث العلمي من خلال جذب الكوادر الأكفاء علميًــا القادرة على أداء تلك الرسالة السامية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
