قامت الأمم المتحدة بالأعلان عن أن الانتهاكات الحقوقية المنسوبة للجيش المالي المدعوم من مقاتلين أجانب شهدت "زيادة مطردة" في 2022.
بينما ظلت الجماعات المسلحة التابعة لتنظيمي القاعدة وتنظيم "داعش" المسؤول الرئيسي عن أعمال العنف ضد المدنيين في دولة مالي، وفق تقرير بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما".
وأحصت "مينوسما"، وفق تقريرها، 320 انتهاكا منسوبا إلى قوات الجيش والأمن "المدعومة من عناصر عسكرية أجنبية" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بما في ذلك مقتل 248 مدنيا، وفق ما أفادت البعثة في مذكرة ربع سنوية دون تحديد هوية المقاتلين الأجانب.
ابتعد المجلس العسكري الذي يحكم مالي منذ أغسطس/آب 2020 عن فرنسا والشركاء الأوروبيين في الأشهر الأخيرة، وتقارب مع روسيا.
ويستنكر الأوروبيون لجوء باماكو إلى خدمات شركة الأمن الروسية الخاصة "فاغنر" المثيرة للجدل، لكن المجلس العسكري ينفي ذلك ويتحدث عن تعزيز التعاون الثنائي مع الدولة الروسية.
وكانت مينوسما، سجلت 31 انتهاكا منسوبا إلى القوات المالية في الربع السابق.
وتضاعف عدد القتلى على أيدي كلّ أطراف النزاع (الجماعات المسلحة الإرهابية، والميليشيات وجماعات الدفاع الذاتي وقوات الجيش)، أكثر من أربع مرات في الفترة الفاصلة ليرتفع من 128 إلى 543 قتيلا، بحسب بعثة الأمم المتحدة في مالي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
