أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ،عن اندلاع حملة ضد زواج القاصرات فى جميع محافظات مصر.
وقالت التضامن أن الحملة تشمل أنشطة وندوات ولقاءات جماهيرية ومسابقات وعروضًا فنية، تنفذها الجمعيات الأهلية في المناطق والقرى المستهدفة بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات، وتشارك فيها الفتيات والفتيان في السن قبل 18 سنة وأسرهم بورش للحكى ومسرح شارع، لتوضيح الأخطار التى تقع فيها الأسر بسبب زواج الأطفال، وللتوعية بإمكانية تطبيق المادة 227 من قانون العقوبات التى تنص على العقاب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة- بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا.
وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن الحملة تشهد أيضًا إطلاق فيديوهات وإنفوجرافات وتنويهات التوعية بأخطار زواج الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفتح حوار مجتمعي حول أسباب هذه المشكلة وكيفية القضاء عليها، قانونيًا واجتماعيًا، ويشارك في الحوار المجتمعي رجال الدين وعلماء الاجتماع وعلم النفس وأطباء وقانونيون، بالإضافة إلى شهادات حقيقية لسيدات تعرضن للزواج والإنجاب قبل أن يبلغن الثامنة عشرة "السن القانونية لتوثيق الزواج"، وما تعرضن لهن وأطفالهن من مشكلات صحية وقانونية ومدنية واجتماعية، وما فقدنه من حقوق في استكمال تعليمهن، فضلًا عن حرمانهن من طفولتهن، وما يترتب على زواج الأطفال من أعباء اقتصادية على الدولة.
ويؤدي الزواج قبل أن تكمل الفتاة 18 سنة إلى خصوبة مبكرة، فيرتفع متوسط عدد الأطفال للزوجة التى لم تبلغ 18 سنة إلى 3.7 طفل، بينما متوسط عدد الأطفال لمن تزوجت بعد بلوغها 22 سنة يصل إلى 2.8 طفل، حسب المسح الصحى السكاني، فيؤدى زواج الأطفال إلى زيادة سكانية كبيرة، فيلقى بأعباء اقتصادية واجتماعية كبيرة على الدولة، في كافة المرافق والخدمات.