قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح إصلاحي، وأنه سيتعرض إلى كثير من التعديلات، ولكن تم العمل عليه بمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله، مؤكدا أن أزمة مصر في منظومة العمران، خاصة بالتوزيع المنضبط له.
وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة والجهاز الإداري بالدولة يتجهون حاليا لتنفيذ خطوة جديدة بشأن مخالفات البناء والتصالح، لكسب ثقة المواطنين بإتاحة استخراج نموذج 10، منوها إلى أن الخطوة هذه باتت قريبة لخدمة 2.8 مليون طلب تصالح، سددوا 25% جدية تصالح.
وأضاف السجيني، في تصريحات تلفزيونية، أن أول أمس عقدت اللجنة اجتماعا استغرق 10 ساعات متواصلة بخصوص التصالح؛ لافتا إلى أن المواطن والدولة في مسار واحد في هذا الملف وليس هناك مصالح متضاربة إلا في حالات نادرة.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها.
وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الدولة بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، وخاصة محافظة المنيا.
في سياق متصل، عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعا آخر لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023 لهيئة قناة السويس.
فيما وفق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، نهائيا على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
