أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس المتهم بالاستيلاء على مليون ونصف المليون جنيه من أموال المواطنين، بزعم توظيفها فى عدد من المجالات المختلفة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في الفضية.
وقال أحد ضحايا المتهم لـ«الدستور»: «إنه زعم استثمار الأموال فى مجال تأسيس المطاعم والفنادق، واتفق معي على عطائه 60 ألف جنيه للمشاركة فى أحد مشروعاتها، مقابل أرباح حددت بنسبة 30% فى الشهر، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معه على نفس العرض، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون».
وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بلغت نحو (1,383000) جنيه مصرى بغرض توظيفها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية، بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وضبط شريكه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
