نظر محاكمة حمزة زوبع في قضية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الخميس، استكمال جلسات محاكمة حمزة زوبع، و16 آخرين، في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان".

وكشف أمر الإحالة أن كلا من حمزة سعد زوبع، حسام الدين عبدالرحمن، السيد فرج توكل، عماد البحيري، أمين يوسف، عبدالحكيم عامر، هشام متولي، إسلام علواني، إبراهيم سعيد، محمد أحمد، محمد محمد سعيد، صهيب سامي، محمد أبوزيد، طارق إبراهيم، علاء الدين فوزي، أحمد فوزي، ومحمد حسام؛ لأنهم في غضون الفترة من 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها.

فالمتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين الأول حمزة زوبع مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج والثالث مسئولية وحدة المونتاج بها والرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى الخامس مسئولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من السادس حتى السابع عشر لجماعة إرهابية بأن انضموا للتنظيم موضوع الاتهام أولاً، وأذاع المتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر، وهم مصريون عمدا بالداخل والخارج أخبارا وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات الكترونية لقنوات خارجية على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات فري ميديا وفور ميديا على موقع اليوتيوب، بشبكة المعلومات الدولية مقاطع مصورة تتضمن أخبارا وشائعات كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا، وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية الأزمة لنزلاء مراكز الإصلاح، والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.

أضاف أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع حتى السابع عشر حازوا، وأحرزوا وسائل تسجيل مخصصة لإنتاج، وإذاعة الأخبار الكاذبة، بأن أحرزوا أدوات ومعدات التصوير وأجهزة الحاسوب الآلي، والتي تستخدم في إنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة.

واختتم أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا التنظيم موضوع الاتهام أولاً، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج.