حماية المستهلك: إحالة الشركات الغير ملتزمة بتسليم السيارات بالسعر القديم للنيابة

أكد أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الشركة التي رفضت تسليم السيارات للعملاء في المواعيد المحددة؛ تعتقد أن اللجوء للقضاء في هذه الحالة سيكون تحت بند «القوة القاهرة» الذي يصدر في الحروب والأزمات .

تابع رئيس جهاز حماية المستهلك: الشركة التي لا تلتزم بتسليم السيارة التي تم سداد كامل سعرها يحيلها جهاز حماية المستهلك للنيابة، لافتًا إلى وجود قرار يلزم المورد بأنه في حال رد قيمة حجز السيارة يتحمل (المورد) أقصى عائد موجود في السوق المصرفي (18%) مستحق من بداية فترة الحجز؛ مؤكدًا أن هذا الأمر غير منصف للمستهلك.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الشركة طالبت العملاء باللجوء للقضاء؛ وذلك بعد مد فترة التسليم حتى 9 أشهر.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك قانونًا بجهاز حماية المستهلك ينص على «إلزام الشركات بتسليم السلع (سيارة أو أجهزة منزلية أو معمرة) بذات السعر المثبت في إيصال الحجز حتى تاريخ 12 أبريل بنفس السعر وإلزامهم بتسليم البضائع».

وعن المتضررين أمام مقر إحدى شركات السيارات بالعباسية التي تمنع تسليمهم السيارات، أكد أن الشركة ملزمة بتسليم السلعة بنفس السعر المتعاقد عليه، لافتًا إلى وجود 2600 شكوى أمام جهاز حماية المستهلك بخصوص السيارات.