واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
وتمكنت من ضبط "قائد سيارة" حال سيرها بمحافظة الشرقية، لتجميعه كمية قدرها 14 طن "أقماح محلية"، محظور تداولها خارج منظومة دون تصريح نقل، بقصد حجبها عن التوريد، للإتجار بها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقوبة احتكار السلع
يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.
كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.
وفي ذات الصدد، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانا تشير فيه إلى تكثيف الوزارة لحملاتها الرقابية على الأسواق، ومن أجل التأكد من جودة المنتجات المطروحة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كل السلع الغذائية لدى الوزارة، تكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، مشددة على التجار بمنع حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى.
\
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
