قامت الدائرة 15 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالكشف عن العثور على فيديوهات تدعو للفسق والفجور، بحيثيات سجن حنين حسام.
وثَبُتَ من تقرير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، بمكتب النائب العام المؤرخ في 19/4/2020، تداول شكايات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضد المتهمة؛ لنشرها مقاطع فيديو تحت مُسمى استغلال الجسد مُقابل المال، تدعو فيه الفتيات إلى وكالة أسستها، عبر تطبيق التواصل الاجتماعى «لايكي»؛ للقاء الشباب عبر محادثات مرئية مُباشرة، وغُرف محادثات مُغلقة تحوي الدعوى للفاحشة، مُستغلة حاجة الفتيات للمال، خلال فترة العزل المنزلي في ظل جائحة كورونا، مُقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع أعداد المتابعين؛ للمحادثات المذاعة تصل إلى آلاف الدولارات.
وثَبُتَ من مُطالعة النيابة العامة لموقع «يوتيوب»، نشر المُتهمة عبر حسابها عبر تطبيق «الانستجرام»، فيديو مدته حوالي 7 دقائق تضمن ظهور المتهمة لوجود خلافات بينها وبين شخص تبادلا خلالها الاتهامات الجنسية والشتائم الإباحية ونشرت خلاله مقطع أثناء ممارسة المذكور للجنس وصوت لشات إباحي وكذا نشرها دعوتها للفتيات على اختلاف أعمارهن لوكالة أسستها عبر التطبيق سالف الذكر للالتقاء بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة على أن تظهر الفتاة بوجهها في إضاءة وشبكة إنترنت جيدة مقابل حصولها على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لهذه المحادثات.
وثبت من مطالعة النيابة العامة لبطاقة الذاكرة الومضية المقدمة من الشاهد الأول وجود 6 مقاطع مصورة تقوم فيها المتهمة بالرقص والغناء مع الطفلة هبة الله خالد أحمد موسى وشهرتها زلابيا.
وثبت من مطالعة النيابة العام لهواتف المتهمين السابق محاكمتهم مسئولى تطبيق «لايكى» وجود مراسلات فيما بينهم والمتهمة خاصة بنشاطهم المؤثم.
وثبت من مطالعة الرقم القومى للمجنى عليهن هبة الله خالد أحمد موسى أحمد وشهرتها زلابيا من مواليد 8/11/2002 وحبيبة عصام كمال كامل أحمد من مواليد 13/9/2004 وملك سامى محمد عرقسوس من مواليد 30/5/2002، وبسؤال المتهمة حنين حسام عبد القادر محمد عبد الجليل بتحقيقات النيابة العامة أنكرت ما نسب إليها ومثلت بجلسة المحاكمة واعتصمت بالإنكار وطلب الدفاع الحاضر معها براءتها ودفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة بنظر الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 479 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة والمقيدة برقم 246 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة عملاً بالمادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية وبانعدام أركان جريمة الاتجار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي والقصد الجنائي الخاص فيها وببطلان التحريات وانعدامها لخلوها من دليل يقيني وبتناقض أقوال محرر محضر الضبط وبتلفيق الاتهام وكيديته وعدم معقولية تصوير الواقعة وبانتفاء علم المتهمة وحسن نيتها تجاه نوايا التطبيق السيئة.