دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، النائب العام، لتعقب مصادر الأموال، في قضايا المستريحيين، على غرار وحدة رصد الجرائم على السوشيال ميديا.
وقال الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "آخر النهار": "لو الضحية باع المواشي أو الذهب ماشي الحال، لكن يجب معرفة مصادر الأموال، بعض الناس مصادر أموالها غامضة، وممكن يكون بيعملوا غسيل أموال، لما نسمع عن حد دافع 132 مليون، و15 مليون، لو فلوسه زي الفل".
وأردف: "كثير من ضحايا المستريحين جناة، وناس طماعين، والبلد غريبة جدا، الناس معاها فلوس ولا معهاش فلوس".
وكانت النيابة العامة قد تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلاغات من ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين مجنيًّا عليه في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان ، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا (455,931,745)، وقد استمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى شهادة ثمانمائة وتسعة وعشرين (829) من المجني عليهم، وأمرت بحبس سبعة عشر (17) متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
