في تقرير لها أشارت وكالة بلومبرج إلى أن مصر فاجأت معظم المحللين الاقتصاديين بتقديمها أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من خمس سنوات، في محاولة لمواجهة التضخم المتزايد واستعادة جاذبية سنداتها المحلية أمام المستثمرين الأجانب.
وأضافت أن محلل اقتصادي واحد فقط، في دراسة استقصائية شملت تسعة محللين، توقع القرار بشكل صحيح، بينما توقع معظمهم زيادة قدرها 100 نقطة أساس، مشيرة إلى أن مصر هي أحدث اقتصاد ناشئ قرر اتخاذ خطوة جريئة على خلفية اتجاه العالم نحو تشديد السياسة النقدية والموجهة لكبح التضخم الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا.
ونقلت بلومبرج عن رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، قولها إنه في ضوء الاتجاهات الحالية للسياسات النقدية بالعالم، يحاول البنك المركزي المصري تجنب الضغوط المحتملة على الجنيه، وأن الزيادة بأسعار الفائدة تأخذ في الاعتبار اتجاهات أسعار المستهلك المحلي، وتقلل من حجم سعر الفائدة السلبي المعدل طبقًا لمعدلات التضخم في البلاد.
وأردفت أن مصر تسابق الزمن من أجل مواكبة الارتفاع القياسي بأسعار الحبوب، كونها مستورد رئيسي للغذاء، بعد أن تأججت الأسعار نتيجة للصراع في أوروبا، خاصة أن مصر تقوم بشراء معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا، كما تعد روسيا صدرًا رئيسيًا للسياحة في مصر.
واستكملت أن القرار الأخير يظهر محاولة تقليص جزء من الانخفاض في سعر الفائدة المعدل حسب التضخم في وقت تحركت فيه البنوك المركزية العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة ارتفاع الأسعار مع زيادة تكاليف الاقتراض.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
