إشادة برلمانية بضوابط المجلس الأعلى للإعلام بقضايا نشر الجريمة والتحقيقات

كتبت: دينا سيف الدين

أشادت "هند رشاد" أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بالضوابط والأخلاقيات التي أعلن عنها المجلس الأعلي للإعلام بشأن نشر أخبار الجريمة والتحقيقات الإعتدال والحياد والموضوعية ، وتحقيق مزيد من المهنية.

قالت “رشاد" ، أن هذه الضوابط تساهم بقوة في تحقيق مزيد من المهنية، وذلك خلال حزمة من الإجراءات المنضبطة والصارمة في هذا الصدد، علاوة على أنها تؤكد الجهود المبذولة من قبل الأعلى للإعلام لضمان تحقيق الاستقرار المجتمعى،وعدم نشر ما يحصل الجرائم دون الوقوف على بعض التفاصيل التى تضمن في النهاية إعلاء المصلحة العامة وعدم الخوض فى القضايا دون اشتراطات.

وأكدت "رشاد" أن هذه الضوابط من شأنها الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي، ومواجهة كافة أشكال خطابات الكراهية وعدم الترويج لأي من الأطراف على حساب الأخر ،على أن يكون هناك توازن من قبل التناول الإعلامي للقضايا وعدم التهويل أو التهوين، مؤكدة:" هذه الخطوة ستساهم بقوة فى الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي وبالتالى عدم نشر الكراهية فى المجتمع".

جاء ذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، قرار رقم ۲۲ لسنة ۲۰۲۲ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلانی والأعراف المكتوبة (الأكواد).

وجاء بالتعديلات فى بعض مواد اللائحة :

المادة الأولى يضاف اليها كود ضوابط واخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات ويضم:

1- الاعتدال والحياد والموضوعية.

2- عدم النقل عن مصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعى.

3-الاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء.

4-المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائى .

5-مكافحة الجريمة هو الهدف والغرض النهائى لنشر أخبار الجرائم والتحقيقات .

6-عدم نشر المشاهد الصادمة اوالقاسيمة .

7-الحرص أو الحذر فى الجرائم الشرف المتعلقة بأعراض الأفراد .

8-الحرص والحذر فى الجرائم ذات البعقد القبلى والطائفى.

9-احترام الوضع القانونى الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجنى عليهم.

10-عدم نشر أخبار تتضمن خطابا للكراهية او تشجيع عليه.

11- تجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم.

12- عدم الإفراط فى مقدار التفاصيل الواجب نشرها فى طرق ارتكاب الجريمة.

13- عدم إستباق نتائج التحقيقات والمحاكمات.

14 – الإختيار الجيد للوقت واللغة والعناوين.

15- الإلتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومى.

16-الإلتزام الكامل بقرارات حظر النشر.

17- إحترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم.

18- توقى الأضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث.

19 – دعم جهود الشرطة والقضاء وأجهزة إنقاذ القانون .

20-الحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو الضارة.

21-تدريب أطقم التغطية وتأهيلهم .