قال بسام أبو رحمة، المحامي، إن الشيك طبقا للقانون المنظم لأحكامه في قانون التجارة 17 لسنة 1999 هو يعد صكا مكتوبا، وفقاً لأوضاع حددها القانون يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه - وهو أحد البنوك - بأن يدفع بمجرد الاطلاع عليه مبلغاً معينا من النقود للساحب نفسه أو لشخص آخر هو المستفيد.
الفرق بين الشيك وايصال الامانه.
أما إيصال الأمانة فقد نظمته المادة 341 عقوبات ووضعت 5 صور له وليس كما هو الشائع بأن له صورة واحدة للنموذج المتداول في المكتبات، فهناك صور أخرى نص عليها على سبيل الحصر الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، أما عقوبة الشيك تكون بالحبس والغرامة أو الغرامة فقط .
الفروق الجوهرية
وأضاف أبو رحمة، في تصريحات له، أن من الفروق الجوهرية بين الشيك وايصال الامانه إمكانية كتابة السند للأخير على ورقة عرفية، أما الشيك لا يُحرر إلا للنموذج الصادر من البنك ويشترك الشيك والإيصال في الشروط الموضوعية للرضا والأهلية وغيرها من الشروط اللازمة لصحة الأوراق التجارية.
أما عن الشكل المثالي للكتابة، الشيك فيكون بالتوقيع على النموذج المعد سلفا من البنك ولا بد أن يقابله رصيد كافٍ لصرف الشيك وإلا تتحقق العقوبة.
أما إيصال الأمانة يجب أن تتضمن كل البيانات من اسم المستلم والمسلم إليه والطرف الثالث الذي سيسلم إليه، بالإضافة إلى الصور الأخرى سالفة البيان كالإيجار وعارية الاستعمال والإيجار والقرض دون الحاجة للطرف الثالث.
ولا تتحقق العقوبة في إيصال الأمانة إذا لم يتوافر ركن التسليم، أما الشيك فهو شيك ومنزه عن السبب وتتحقق الجريمة بمجرد التوقيع على الشيك، أما إيصال الأمانة إذا أثبت محرر الإيصال عدم استلام مال وانتفى ركن الاستلام فيقضي القاضي الجنائي ببراءة المتهم.
التوقيع والبصمة أهم العناصر
وبالطبع التوقيع أو البصمة هو العنصر الأهم للشيك وإيصال الأمانة، وأهم النصائح بتحليل آثار الأمانة أن يتم تحرير الصلب والتوقيع بيد المستلم وذلك حتى لا تضيع حقوقك في إيصال الأمانة.