تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط 722 قضية تهرب ضريبى، خلال 5 أيام.
وكان أبرز تلك القضايا المضبوطة (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة - جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).
فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم حيال كل قضية، والعرض علي الجهات المختصة للتحقيق.
عقوبة المتهربين من الضرائب
وفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدني 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.
أما عن حالات التهرب من أداء الضريبة، فإن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:
- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.
- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الإمتناء عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستنذات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة، إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.
عقوبة التهرب الضريبي
وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فقد أكد القانون، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وحول قيمة احتساب غرامات التأخر عند مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات، التي لم يتم سداد الضريبة عنها، بأنه في حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها، فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ولا تفرض غرامة في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
