تعرف على الهدف الأساسي لمشروع قانون الشهر العقاري الجديد.. تفاصيل

يمثل القانون الجديد للشهر العقاري نقلة نوعية في العقارات المصرية ومعرفة وإحصاء أعداد العقارات في مصر، وذلك بعد حالات التهجم على البناء في ظل حالة الإنفجار السكاني التي صاحبها كثرة كبيرة في البناء في جميع محافظات الجمهورية.

قانون الشهر العقاري الجديد

ويهدف قانون الشهر العقاري الجديد إلى تسجيل العقارات معرفة عددها وملاكها وذلك توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية، وحماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف والأجانب وأملاك الأفراد وكذلك تنظيم الاستفادة من الاستثمار فى الممتلكات.

وتناول القانون حزمة من التيسيرات، أهمها عدم اشتراط الملكية كشرط للتسجيل وإلغاء مرحلة مقبول الشهر، والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر كما وضعت حدا أقصى لإجراءات التسجيل أمام الشهر العقاري لتصل إلى 37 يومًا كحد أقصى.

كما أنه ستتاح خدمة التسجيل إلكتروني بعد مرور شهرين من العمل بالقانون، كما أنه لا يشترط القانون الجديد للتسجيل أن أكون حاصلا على حكم بل وضع بدائل أهمها مثلا: إذا كنت حائزا للعقار لمدة 5 سنوات ومعك مستندات رسمية تفيد تواجدك بالعقار مثل وصل الكهرباء والمياه والغاز، سيتم التسجيل لك.

مهلة زمنية للتسجيل في القانون

ومن جانبه، هنأ الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أعضاء المصحلة قائلا: "نهنئ أنفسنا على هذا القانون، فنحن اعتبرناه أساسا من أساسيات الشهر العقاري، حيث إنه منذ عام 1946 لم يحدث به أي تعديلات سوى تعديل قانون واحد فيه".

وأضاف ياقوت، أن قانون الشهر العقاري الجديد وضع حدا زمنيا لإنهاء إجراءات تسجيل الوحدات ونقل الملكية خلال 37 يوما فقط من تاريخ توثيق الأوراق، موضحاً أن هذه المدة ثابتة في جميع الحالات.

وأوضح أن سبب تحديد مدة 37 يوما فقط هو أن عند وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون تم النظر لـ 4 محاور، منها مدة استخراج الورق بداية من التقديم، مروراً بالمراحل الأُخرى فوجد أن الورق يستغرق 46 يوما، وبعد النظر لدورة العمل المميكنة تم تخفيض المدة لـ 37 يوماً فقط.