تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم تداوله من جانب أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الإجتماعى ، والذى إدعى خلاله قيام ضابط شرطة بالإعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات الفيديو وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص منتحل صفة ضابط الشرطة بمقطع الفيديو المشار إليه، وضبط صاحب السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. و تبين أنه استعان بالشخص الذي إدعى أنه ضابط شرطة (يحمل جنسية إحدى الدول العربية) للانتقام من زوج شقيقته "المعتدى عليه بمقطع الفيديو" لوجود خلافات بينهما لزواجه من شقيقته عرفياً وقيامه بإبتزازها وقام عقب ذلك بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى للتشهير به.
وأكدت أن الإخوانى الهارب القائم على نشر مقطع الفيديو ، قام بالإدعاء الكاذب بأن المذكور ضابط شرطة مصرى رغم علمه بحقيقة الواقعة بهدف ترويج الشائعات الكاذبة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".