السعيد: استمرار السعي لتحقيق الطموح في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكلمة مسجلة، بالنسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022، والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في الفترة من 25 إلى 28 من أبريل الحالي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت السعيد، خلال كلمتها، إن المنتدى يعقد هذا العام في خضم تغيرات جيوسياسية واقتصادية كبرى، بالإضافة إلى الآثار طويلة المدى لوباء كورونا، لافتة إلى أن تلك التحديات المعقدة تتطلب التزامًا دوليًا قويًا بتعبئة التمويل الكافي، بينما يستمر السعي لتحقيق الطموح في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية.

ولفتت إلى أنه “تحقيقًا لتلك الغاية، فلابد أن يتم التصدي لتحديات التمويل السائدة التي تعرقل الاستثمار في التعافي، والعمل المتعلق بالمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول المتقدمة والنامية كذلك، موضحة أنه ”إلى جانب تلك التداعيات العالمية غير المباشرة، فإن مصر تشارك بشكل فاعل في معالجة القضايا المنهجية في تمويل التنمية، كعنصر أساسي لتحقيق رؤية 2030".

وأشارت إلى إطلاق مصر التقرير الوطني الأول على مستوى العالم بشأن تمويل التنمية، موضحة أن التقرير يقدم تحليلًا موضوعيًا متعمقًا لمختلف أبعاد تمويل التنمية ويتتبع تطلعات مصر وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوهت إلى التعاون مع صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة لوضع إطار تمويلي وطني متكامل لتقدير تكاليف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني وتحديد الثغرات في هذا الصدد وسبل معالجتها.

وأضافت أن “الحكومة تعتمد نهجًا يعتمد علي محورين فيما يتعلق بالتمويل، من خلال تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، مع السعي في الوقت نفسه إلى إيجاد آليات تمويل مبتكرة، تتضمن إصدار سندات خضراء، والصكوك الإسلامية”، متابعه أنه يتم تحديد أولويات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأساس من خلال الصندوق السيادي المصري".

كما تطرقت "السعيد" إلى استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف cop27، مؤكدة أنها “لن تدخر جهدًا لتحقيق نتائج طموحة لتمويل التحول الأخضر، والتركيز على الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والأمن الغذائي، ودعمه بزيادة الاستثمار الخاص في الأنشطة الخضراء”.

ولفتت إلى أن “المستقبل المزدهر يعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي الذي توفره مؤسسات مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي”، مضيفة أن “التضامن بين أصحاب المصلحة العالميين والمحليين يشكل أهمية بالغة في منع قضية أزمة السيولة العالمية ومعالجة المخاطر المالية المنهجية، والتزام مصر بتطوير آليات فعالة لتمويل التنمية”.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتنظيم حدثًا جانبيًا غدًا الأربعاء، على هامش فعاليات المنتدى بعنوان "طرق دعم تمويل التنمية المستدامة".