قال وزير المالية محمدمعيط نتابع أوجه الإنفاق و الإيرادات.. جميع الهيئات الاقتصادية و الخدمية قدمت حساباتها الختامية هناك هيئات اعتمدت الحسابات الختامية بعد ارسالها للمجلس الموقر”.
وكشف وزير المالية، أنه تم تشكيل لجنة داخل وزارة المالية برئاسة نائب الوزير لمتابعة الحد الأقصى للأجور، مضيفا: وتم استرداد 70 مليون ممن تعدوا الحد الأقصى للأجور.
وأوضح أن إنشاء أي صناديق خاصة جديدة سيكون من خلال مجلس النواب وأنه يتم حصر الصناديق الأخرى لتقنين الأوضاع.
واستطرد أن 96% من الخسائر تأتي من قطاعي السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال معيط خلال الجلسة العامة للبرلمان: "نقدرها تماما ونلتزم بكافة الملاحظات والتوصيات من البرلمان و الجهاز المركزي للمحاسبات و الوزارة تعمل تنفيذ ذلك".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
