خاص.. الزينى 10 ملايين شقة مغلقة تتحول إلى سلعة

حالة من الجدل الواسع يشهدها الشارع المصرى بعد ارتفاع سعر الفائدة وسعر الدولار خلال هذا الأسبوع، حتى بلغت حدا أصاب الناس بالذعر والخوف، قليل من الدقة وكثير من الادعاء والمبالغة هذا ما يشهده سوق العقارات، ويمثل القطاع العقاري في مصر 11% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ، و كان له النصيب الأكبر من هذا الجدل، خاصة بعد رفع البنوك أسعار الفائدة لـ 18%، وهذا سيكون له تأثير سلبي على القطاع العقاري، لأنها تسحب جزء كبير موجه للعقارات قبل الإعلان عن الفائدة الجديدة.

وتترقب السوق العقارية بدء تطبيق الضوابط التي تنظم بيع الوحدات بمشاريع التطوير العقاري بعد هذه الارتفاعات،لأن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات بعد البنوك جذبا الأموال الإستثمارية مباشرة ولكن مع ظهور النسبة الكبرى للفائدة سيكون التأثير الأكبر على القطاع العقاري، وبعد هذه الأزمة سوف توجه أموال المواطنين ممن لديهم فوائض مالية للبنوك بديلًا عن القطاع العقاري وهذا سيكون له مردود سلبي علي قطاع التشييد والبناء بشكل عام، لا سيما وأن تلك المدخرات كانت عبارة عن حصيلة مالية كبيرة إذا ما تم إستثماراتها في العقارات سوف تساعد على نشاط السوق بشكل كبير، وارتفاع أسعار الفائدة قد يبطئ إرتفاع أسعار العقارات، ولو تم رفع اسعار الفائدة سوف يكون الطلب على العقارات لا يزال يفوق العرض، ومن المحتمل ان تشهد بعض اسواق العقارات تباطؤا تدريجي في نمو اسعارها بدلا من انخفاضها المفاجئ، وذلك يعني ان انهيار سوق العقارات العالمية بدأ.

والعامل الأهم والمقلق الذي قد يكون السبب فى ارتفاع أسعار العقارات هو ارتفاع أسعار المواد الخام، وسوق العقارات لن تستمر فى الصعود فقط لأن الحياة لا تعرف الاتجاه الواحد.

بوالذى تبقَّى فى جيوب المصريين مما ادخروه منه، لم يجدوه أمامهم، سوى الإستثمار العقارى، لأنه بالنسبة لهم الاستثمار الآمن، فقد تحولت معظم العقارات إلى سلعة للإتجار لا للإستعمال والإنتفاع ونجد أكثر من 10 ملايين شقة مغلقة لا يسكنها أحد، وهذه الشقق لو نزلت إلى السوق العقارى لفرضت أحكاما جديدة عليها.

وأن زيادة أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت وغيرها سوف تؤثر على أسعار الوحدات السكنية التى يتم طرحها خلال الفترات المقبلة،و ارتفاع أسعار مواد البناء ،على المستويين العالمى والمحلى، جاءت استجابة لموجة التضخم التى بدأت قبل نحو شهر، وسط توقعات بأن تطال تلك الزيادة أسعار الوحدات السكنية فى المستقبل القريب بنحو %20.

وبرغم أن موجة فيروس كورونا أثرت على العالم بالكامل، إلا أن سوق العقارات المصرية اكتسب ثقة المستثمرين لأنها تعتبر الملاذ الآمن لعمليات الاستثمار.

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء والغرف التجارية فى حوار خاص ل "بلدنا اليوم" إن ارتفاع سعر الفائدة والدولار وتعويم الجنيه المصرى، لم يكن جديدا علينا وهذا أمر طبيعى، بسبب عدم إستقرار هذه الفترة لما تشهده من أزمات وحروب، وهذه تعتبر فترة ترقب لما سوف يحدث بعد ذلك.

وأكد أن العقارات التى سوف يتم إنشاؤها الآن أو التى تستكمل، سوف تزيد فيها التكلفة، بسبب إرتفاع الأسعار ومواد البناء من خامات الحديد والأسمنت، وهذا عامل فى نقص الأسعار للمطورين.

وعلى حد قوله أن العقارات سوف تشهد ارتفاعا بنسبة 20% أو 30 %، هذا ليس صحيحا، لأن العقارات المبنية والتى تم إنشاؤها قبل التعويم كانت باتفاقات، ولو إرتفعت العقارات بنسبة 20%، مافيش مشتري هيقبل الزيادة دى كلها، وهيفضل إنه يستثمر أمواله فى البنوك بدلا من العقارات، وتزويد سعر الوحدة السكنية على المواطن ليس من مصلحة مسوق العقارات.

ونصح الزينى المستثمرين فى هذا الوقت تحديدا بعمل رواج للعقارات ويبيعوا بالأسعار القديمة وهذا سوف يخلق فرص بيع كثيرة وخاصة بعد إرتفاع الأسعار، لأن الأستفادة ستكون فى صالح المستثمر إنه بيع وحدات كتير بسعر بسيط ودا هيساعده يتابع خطوات إستثمار فيما بعد، و أيضا هذا سوف يعم على المواطن بالرضا وعدم إستغلاله فى ظل إرتفاعات الأسعار الباهظة.

ولكن لو تم بناء عقارات جديدة فى هذا الوقت سوف يتم الإتفاق على السعر الجديد كمواد البناء، والعقارات القديمة نقدر نعمل ليها رواج، ولكن العقارات الجديدة فى حالة ترقب شديدة وهذا فى حد ذاته أمر مقلق، وسوف نظل فى هذا الترقب مش أقل من 3 أشهر على الأقل عندما يستقر الوضع، على حد قول أحمد الزينى.

وأضاف إننا نشهد فى هذه الفترة تحديدا ظروف إستثنائية، فشاهدنا من قبل إرتفاع سعر إلى 20 جنيه وإلى 15 جنيه ونزل، فسوق الأسعار ليس مستقرا من الآن وإلى بعد العيد.

وأشار أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بإتحاد الغرف، إن القطاع الخاص سوف ينتظر إلى ان تستقر الأسعار، لأن المطور العقارى لو إشترى وحدة سكنية المتر فيها ب 15 ألف جنيه بعد 6 شهور هيبيعها ب 16 الف، والمرحلة التانية بيزود فيها السعر، النهاردة المطور العقارى هيطرح بزيادة، ولو نزلت الأسعار هنعمل اى، وكل هذا يشهد حركة من عدم الإستقرار.

وناشد الزينى أصحاب العقارات القديمة عدم إستغلال هذه الظروف ضد المواطن، وبيع الوحدة السكنية بالأسعار القديمة، وعن المنشأت الجديدة نصح الزينى المواطنين بعدم الشراء فى هذه الفترة، وننتظر حتى تستقر الأسعار والأوضاع.

وأضاف أن من شروط التمويل العقارى تقوم على وحدات الصندوق الإجتماعى والمشروعات التى سوف تقيمها الدولة، ولكن القطاع الخاص من شروطه أن الوحدة السكنية تكون قابلة للتسجيل وتكون متشطبة، يعني الوحدة متوفرة بكل إمكانياتها يعني مافيش قرارات جديدة، وكل هذا متوقف على إستقرار الأسعار.

أما المشروعات التى تنفذها الدولة هذه الفترة سوف تكون فيها تكلفة زيادة، وأكد أ من وجهة نظره إننا فى هذه المشكلة سوف نضطر إلى قرض بقيمة زيادة الأسعار نزود سعر الوحدة ونزود القرض.

وعن موقف وزارة الإسكان من ارتفاع سعر الفائدة وسعر الدولار وتأثيرهم على سوق العقارات، ليس من مهامها ولكن هى تتعامل مع وحدات الإسكان الإجتماعى فقط وليس التمويل العقارى، ولكن الأسعار عرض وطلب وعلى حسب كل منطقة وكل وحدة عقارية، وأن وزارة الإسكان تاركة موضوع إرتفاع الأسعار للعرض والطلب.

أما عن موقف الحكومة فى إرتفاع سعر الفائدة وسعر الدولار، وتأثيره على سوق العقارات أكد الزينى أن الحكومة تقف بجانب الشركات والمستثمرين بتخفيض نسبة من الزيادة وإعطائهم تسهيلات، وهذه زيادة إفتراضية على العالم وعلى الدولة وليست مصطنعة أو مؤقتة، وأن الحكومة تراعى هذا الإرتفاع الباهظ والتوتر الذى يشهده الشارع المصرى، و اتخذت على الفور قرارات لمساندة المواطن وتقديم كل سبل الدعم له وقامت بزيادة المعاشات والمرتبات، وأيضا هى تقف بجانب المستثمرين.

وأكد الزينى أن العقارات القديمة سوف تتم كما هى وبأسعارها لأن هناك إتفاقات وجدول زمنى، ولكن الوحدات المتفق عليها الأن سوف يتم تأجيلها من وجهة نظرى، إلى أن تستقر الأسعار.

وأكد الزينى أن هذه الأزمة سوف تمر وإن مصر شهدت أزمات كثيرة فى الماضي وكادت ان تؤثر على إقتصاد مصر ولكن بفضل الله وبفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة والحكومة ومواقفهم السليمة تجاه كل أزمة تمر بها البلاد كنا نتخطى كل هذه الأزمات وحتى لاننسى على رأس هذه الأزمات كورونا وخرجنا من الأزمة وسوف نخرج من هذه الأزمة أيضا لأننا شعب مصر قادر على مواجهة الأزمات.