تقدم المحامي عماد عثمان دعوى ضد شركة فودافون، مطالبا بتعويضه بمبلغ 350 ألف جنيه، كتعويض مدني عن الأضرار المادية والمعنوية؛ التي لحقت به جراء فصل الشريحة، وقطع الخدمة عن الخط الخاص به، بمخالفة أحكام العقد المبرم بين الشركة والمبلغ.
وقد قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تغريم شركة فودافون 15 ألف جنيه، كتعويض مدني عن الأضرار المادية والمعنوية؛ التي لحقت به جراء فصل الشريحة، وقطع الخدمة عن الخط الخاص بالمحامي.
وأوضح المحامي ، أن مضمون القرار جاء ضمنه؛ الحكم بإعادة تشغيل خدمة الخط سالف البيان، لحساب المدعي مرة أخرى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وأضاف المحامي في دعواه، أنه تعاقد مع المدعى عليه على شراء تلفوني الخاص به، لاستعماله في إرسال واستقبال المكالمات المحلية والدولية، وإرسال الرسائل سيرة ورسائل الإليكتروني، وكافة استخدامات الإيبيونت، وكذا الخدمة الخاصة بتحويل الأموال، والاشتراك في باقة الإنترنت، إلا أنه فوجئ بورود رسالة قصيرة من المدعى عليه؛ مفادها: أنه تم استبدال الشريحة الخاصة به، وتم قطع الخدمة عنه دون حق أو مسموح بقانون، وعلى أثرها؛ تقدم بدعوى رسمية ضد الشرطة، والتي قررت حكمها السابق.
وأضح المحامي، أنه بموجب عقد مؤرخ 11 أكتوبر 2014؛ قد تعاقد مع المدعى عليه بصفته على شراء الخط التليفوني، لاستعماله في إرسال واستقبال المكالمات المحلية والدولية، وإرسال الرسائل القصيرة، ورسائل البريد الإلكتروني، وكافة استخدامات الإنترنت، والخدمات الخاصة بتحويل الأموال.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
