يمثل القانون، الرادع والحد الذي يحمي الحقوق بكافة أنواعها، العامة منها والخاصة، لذا فيعاقب القانون كل من سولت له نفسه باستخراج خام دون ترخيص مسبق، من أحد المناجم أو المحاجر، بعقوبات رادعة، حتى تكون حائلا بين الجاني ومرتكب الجناية.
وينص قانون الثروة المعدنية، على الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تزيد عن 5 ملايين جنيه، لكل من يستخرج خاما دون ترخيص من أحد المناجم أو المحاجر، ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.
ويعاقب القانون، قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما جرى استخراجه من خامات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
