الهيئة العامة للرقابة تصدر شروط بشأن الصادرات والواردات واستيراد السلع

أكدت وزارة الصناعة والتجارة متمثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الخاصة بقرار ٩٩١ لسنة ٢٠١٥ وقرار ٩٦ لسنة ٢٠٢٢ وذلك اعتبارا من 20-5-2022 الخاص باستيراد بعض السلع بشروط خاصة.

ونص القرار على ألا يتم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية - حقائب جلدية - ملابس جاهزة - مفروشات - أغطية أرضيات - ادوات الفوط - المائدة-أدوات الطعام والمطبخ - حفاضات الأطفال - أدوات من زجاج -الأجهزة المنزلية -الأثاث' الدراجات- لعب الأطفال -الساعات....الخ ) + (بنود قرار ٩٦) إلا في حالة أن تكون الرسالة من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة وفقا لأحكام المادة (٩٤) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم ٧٧٠ / ٢٠٠٥ وتعديلاتها، أو أن يقوم المستورد بتقديم شهادة فحص ومراجعة معتمدة تتضمن بيانات الرسالة، ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة، للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC)

وقالت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اننا ننوه للمستوردين والمنتجين أنه لن يسمح بدخول البضائع الموجودة بالقرار إلا في وجود شهادة الفحص المسبق قبل الشحن أو التسجيل بقوائم الفحص الظاهري بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد النجار أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على استعداد دائم لتقديم الدعم الكامل لمجتمع رجال الأعمال مشيرا الى أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين بهدف اطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعد أول هيئة حكومية مصرية معتمدة تسجل في نظام سابر السعودي وتمنح شهادة تقييم المطابقة طبقًا للمواصفة الدولية 17065:ISO/IEC.

وأوضح أن الهيئة تمتلك عددًا كبيرًا من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة التنفيذ حيث تستهدف الهيئة من خلال تواجدها في كافة المنافذ الجمركية باعتباره صمام الأمان الحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج وكذا حماية السوق المحلي من دخول أي منتجات رديئة الجودة ووصولها إلى المستهلك المصري.

وتمثل الهيئة محورا رئيسيا ضمن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة Ministry of Trade and Industry الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًّا خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب ع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.