على أعتاب محكمة الأسرة، لا تنتهي الصراعات ولا تتوقف إقامة الدعاوى القضائية بين الأزواج، فبعد سنوات من العشرة والكفاح يتبدل الحال وتنقلب المودة إلى صراعات، ويصبح باب المحكمة هو الحل لإنهاء النزاعات والحصول على الحقوق.
اقامت سيدة لم تتجاوز الخامسة والثلاثون من عمرها، دعوى ضد طليقها تطلب فيها نفقة لصغيرها الذي لم يتجاوز الحادية عشر من عمره، وقالت المدعية بانها قررت إقامه الدعوى لإخلال طليقها بوعده في الإنفاق على نجله، وتلبية كافة متطلباته من مأكل ومشرب ومصاريف دراسية وعلاج .
وتابعت المدعية بأنها انفصلت عن زوجها منذ 7 أشهر، وتركت مسكن الزوجية بعد أن تمكنت من الحصول على المنقولات الزوجية بناء على اتفاق بينهما.
وقفت السيدة الشابة، أمام محكمة الأسرة لتحكي تفاصيل ما فعله زوجها بعد زواج دام 13 عاما، وانتهي بالطلاق، وقالت انها تزوجت من مهندس يعمل في إحدى الشركات الخاصة وينتمى إلى أسرة ميسورة الحال، وأنجبت منه طفلا يبلغ من العمر «11 عاما»، وعقب الولادة أصيب الطفل بوعكة صحيه، وانتقل على اثرها إلى المستشفى وحدث خطأ طبى تسبب في إصابته بعاهة مستديمة وانها مازالت تتابع حالته عند أطباء مخ وأعصاب لعلاجه .
وذكرت بعد 3 سنوات من انجاب الطفل الأول، اتفقت مع زوجها على إنجاب طفل أخر، وحملت مرة ثانية وخلال وضعها لطفلها توفى، وتسبب وفاته إلى صدمتها لكونها مصابه بمشكله في القلب تعوقها على الإنجاب مرة ثانية بناء على تشخيص الطبيب المعالج .
وأشارت بانها تابعت مع طبيب متخصص في أمراض القلب، والذى أخبرها بانها لديه فرصة في الانجاب مرة واحدة، لكن القدر لم يمكنها، وعاشت سنوات حياتها تنفذ أوامر زوجها المتسلط ووالدته من أجل استمرار العلاقة الزوجية بينهما وتربية طفلها في جو أسرى مستقر .
وأضافت رغم تحملها تلك المشاكل، إلا أن زوجها ظل يضايقها هو ووالدته بانها عاجزه عن الانجاب وأنه سوف يتزوج من أخر لانجاب طفل سليم يحمله اسمه، فقررت الابتعاد عنه وطلبت الطلاق وانتهت علاقاتهما الزوجية بطريقة وديه.