مفوض بالاتحاد الأوروبي: ندرس فرض عقوبات جديدة على روسيا

قال باولو جنتيلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن التكتل يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا، لكن أي إجراء إضافي لن يؤثر على قطاع الطاقة.

وأضاف جنتيلوني أن "الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة سيواجه تباطؤًا في النمو بسبب الحرب في أوكرانيا لكنه لن يواجه ركودًا، وأن معدل نمو بنسبة 4% شديد التفاؤل وأن التكتل لن يحققه".

من ناحيتها، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على روسيا، الخميس، تستهدف قطاع التكنولوجيا بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في البلاد، فيما أعلنت موسكو فرض عقوبات على قادة الاتحاد الأوروبي ومعظم النواب الأوروبيين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تستهدف "21 كيانًا، و13 فردًا، في حملتها على شبكات الالتفاف على العقوبات المفروضة على الكرملين، وشركات التكنولوجيا التي تؤدي دورًا حاسمًا في آلة الحرب الروسية".

وأضافت الوزارة أن "الشركة المساهمة ميكرون هي أكبر منتج ومصدّر روسي للإلكترونيات الدقيقة"، مؤكدة أن "الشركة مسؤولة عن تصدير أكثر من 50 % من الإلكترونيات الدقيقة الروسية"، موضحة أن "من بين المشمولين بالعقوبات شركة إيه أو إن-آي-آي-فيكتور المختصة في برمجيات وتكنولوجيا الاتصالات، وشركة تي-بلاتفورمز العاملة في قطاع المعدات الحاسوبية، إضافة إلى معهد أبحاث الإلكترونيات الجزيئية ميريـ الذي يقوم بأعمال لصالح الحكومة الروسية".

ونتيجة هذه العقوبات، جمدت كل الأصول في الولايات المتحدة التابعة للأشخاص والشركات المستهدفة.

في المقابل، أعلنت روسيا، الخميس، منع القادة الأوروبيين ومعظم النواب الأوروبيين من دخول أراضيها ردًا على العقوبات التي استهدفتها بسبب عمليتها في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صدر عنها، إن "القيود تشمل أكبر قادة الاتحاد الأوروبي، وبينهم عدد من المفوضين الأوروبيين ورؤساء هيئات عسكرية أوروبية وصحفيون، إضافة إلى غالبية كبرى من نواب البرلمان الأوروبي الذين يروجون لسياسات مناهضة لروسيا".

وأضافت الوزارة أن "هذا الإجراء ينطبق أيضًا على مسؤولين سياسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وشخصيات عامة، وصحفيين ممن دعموا العقوبات غير القانونية ضد روسيا، أو حرضوا على مناهضة روسيا أو انتهكوا حقوق وحريات فئات ناطقة بالروسية".