نظر محكمة القضاء الإداري في 100 دعوى قضائية لعودة الحصص الاستيرادية.. اليوم

تنظر اليوم السبت محكمة القضاء الإداري، في 100 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد، بإيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى، وذلك بصفته الرئيس الاعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد.

وعقدت الجلسة للنظر في الدعاوي القضائية برئاسة المستشار محمود جبر نائب رئيس مجلس الدولة.

وتم الطلب في الدعاوى، بوقف القرار مع ما يترتب عليه من أثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط وبصفة مستعجلة.

واشتملت الدعاوى، على أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.

وأشارت إلى أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الشخص الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن علموا الطاعنون أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وتوجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وقاموا بإجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاستيرادية متوقفة، على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.

وتم الاعتبار في الدعاوى أن القرار مخالف خصوصا وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للأفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء غير المحتاجين للدعم.