غادة والي تفتتح الدورة الـ65 للجنة الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات

بدأت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات، أعمال دورتها الـ65 بمقر المنظمة الدولية في فيينا، في افتتاح رفيع المستوى، بمشاركة المدير التنفيذي للمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والي، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ورئيسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وبرئاسة المندوب الدائم لبلجيكا لدى المنظمات الدولية في فيينا.

وقالت "والي" خلال كلمتها الافتتاحية، إن العالم يواجه تحدياتٍ استثنائية سواءً بسبب الصراعات المسلحة، أو الجائحة التي لا تزال تهدد الصحة العامة.

وأشارت إلى أن هذه التحديات يترتب عليها ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تجعل الناس أكثر عرضة للمخدرات والإدمان.

وأشارت إلى الدور المحوري للجنة المخدرات في الحفاظ على النظام الدولي للرقابة على المخدرات، وأهمية هذا الدور في ظل الأزمات الدولية.

ومن جانبه، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، والذي شارك في الجلسة الافتتاحية افتراضيًا، إن معالجة الأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات وتوفير الأدوية الموضوعة تحت الرقابة الدولية لمن يحتاجها هي موضوعات ذات أولوية في مجال الصحة العامة، تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا.

وتجمع الدورة الـ65 للجنة المخدرات حوالي 1400 مشارك من 128 دولة و19 منظمة دولية و72 منظمة غير حكومية، بعضهم بالحضور الشخصي والبعض الأخر عبر المشاركة الافتراضية، لمناقشة أهم الموضوعات ذات الصلة بمكافحة الاتجار في المخدرات وكذلك التعاطي والإدمان، والتعاون الدولي لتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا المجال.

وتناقش اللجنة عددًا من مشروعات القرارات الدولية حول المخدرات، بالإضافة إلى استعراض والنظر في اعتماد توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن إدراج بعض المواد المخدرة الجديدة على جداول الرقابة الدولية.

منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة هي الهيئة الأممية المكلفة بتقديم الدعم الفني للدول في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات وبناء قدرات مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في هذا الصدد، وكذلك تقديم المساعدة والتدريب فيما يتعلق بالعلاج والرعاية لمن يعاني من الإدمان.

وعلى هامش افتتاح لجنة المخدرات، انضمت غادة والي إلى رئيس الجلسة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ورئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في حدث خاص رفيع المستوى، للمناشدة بالعمل على توفير المواد الموضوعة تحت الرقابة الدولية للأغراض الطبية والعلمية وتسهيل ذلك، خاصة في ظل عدم توفر هذه المواد بشكلٍ كافٍ في الدول النامية على الرغم من استخداماتها الهامة في مجال الطب.