أثنى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ما تحظي به الجامعة من خبرات وكفاءات أكاديمية وقدرات بحثية تواكب مختلف دروب العلم والتكنولوجيا في شتي المجالات، وهو ما أثمر عن انفرادها وتميزها بامتلاك كافة الآليات العلمية المتطورة التي جعلت منها مركزاً للإبداع العلمي والثراء المعرفي المتميز، مشيراً في ذلك إلي حرص إدارة الجامعة علي بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير البيئة العلمية والبحثية الداعمة لمختلف الباحثين من أبناء الجامعة ودفعهم نحو الإبداع والتميز والابتكار في مختلف التخصصات العلمية.
وفي هذا الإطار فقد أعلن الدكتور احمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن مناقشة رسالة دكتوراه في القانون الدولي الخاص تحت عنوان " القانون الواجب التطبيق علي المنازعات الناشئة عن التوقيع الالكتروني " للباحث محمد جمال عزاز ابو رحاب حيث تم منحه درجة الدكتوراه بتقدير عام جيد جدا , وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من كلٍ من الدكتور شحاتة غريب استاذ القانون المدني مشرفا وعضوا و نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب , الدكتور محمد السيد عرفه رئيسا و استاذ القانون الدولي الخاص وعميد كلية الحقوق سابقا , والدكتور ناصر عثمان محمد عثمان استاذ مساعد القانون الدولي الخاص ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب سابقا مشرفا وعضوا , والدكتور طلعت حلمي حسانين عضوا واستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر أسيوط .
و قد أوضح الدكتور شحاتة غريب أن اهمية الدراسة تأتي حول التوقيع الالكتروني الذي يعد احد اهم الوسائل المستحدثة لابرام العقود عن بعد فيمكن من خلال التوقيع الالكتروني ان يتم ابرام العقد بين اشخاص من جنسيات مختلفة ومن بلدان مختلفة ويرجع السبب في ذلك الي التطور السريع في عالم التكنولوجيا الذي اثر بصورة مباشرة علي الاقتصاد القومي للبلاد , مشيرا الي تأثير التقنيات الحديثة علي القانون ولابد ان تكون الدولة علي ذات النهج والعلم والمعرفة الذي توصلت اه دول العالم لكي تواكب هذا التطور التكنولوجي والاقتصادي.
وفي السياق ذاته أشار الباحث محمد جمال عزاز ابو رحاب انه الهدف من الدراسة هو اهمية التوقيع الالكتروني من الناحية القانونية مستقبلا نظرا لما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وما يرتبط به من تعاملات وعقود يتم ابرامها عن بعد بين الاشخاص او الشركات , بيان ماهية التوقيع الالكتروني ففي المؤلفات العامة والدراسات المتخصصة تعددت تعريفات التوقيع الالكتروني ولم يكن هناك تعريفا جامعا مانعا له فأثرنا الدراسة لهذا الموضوع لتحديد تعريف دقيق له.