يلجأ بعض الرجال إلى الاستيلاء على الشبكة دون إذن الزوجة أو رغما عنها، وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: «هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟».
وجاءت الإجابة على السؤال عبر صفحة دار الإفتاء المصرية في الفتوى رقم 13206: «الشبكة المقدمة من الزوج لزوجته ملك خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرف المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذها فهو ملزم بردها ما لم تتنازل له عنها، وقد جرى العرف على أن الشبكة التي يقدمها الزوج لزوجته جزء من المهر، لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعد الله تعالى فاعله، بقوله سبحانه: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].