تقدم أكثر من 20 عضوا بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلي رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن حصول قيادات الإدارات المحلية على مكافآت كبيرة دون خصم أى ضرائب، وسط شبهات المجاملات في صرف المكافأت ومخالفه القانون من الكثير من القائمين علي الصناديق الخاصة.
وكشف النواب في طلب المناقشة، عن تجاوز بعض تلك القيادات والمستشارين المنتدبين للحد الأقصى للدخل بعد جمع ما يتم تحصيله تحت بند ( مكافأت ولجان) من تلك الصناديق.
وقال النواب، أيضا يتم الصرف لبعض القيادات والمستشارين المنتدبين للجهات الحكومية من حساب الصناديق الخاصة بالمخالفة للوائح المعمول بها لكل صندوق وجعلها مركز ترضية لأشخاص لا صلة لهم بتلك الصناديق، علي سبيل المثال لا الحصر ( صناديق النظافة ) و( صناديق المواقف ) و(صناديق الغرامات بالمواقف) مما يهدر على الدولة مئات الملايين سنويًا ويعد تحايل على المال العام بغرض التربح.
وأكد النواب في طلب المناقشة أن ذلك يؤكد توغل السلطة المختصة بالموافقة على الصرف من أرصدة الصناديق الخاصة دون مبرر في بعض الأحيان.
ووقع علي الطلب كل من النائب أحمد فرغلي والنائب ضياء الدين داود والنائب أحمد الشرقاوى، و20 نائبا علي الطلب، بشأن حصول بعض قيادات الإدارة المحلية "سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – مدير الإدارات بالديوان والمديريات – روؤساء الأحياء والمدن – مستشارى المحافظين" على مكافأت من أكثر من صندوق وعدة لجان من الصناديق الخاصة بالمحافظات وعدم توريد أو سداد قيمة الضرائب المستحقة للخزانة العامة للدولة من تلك المكافأت من ضريبة كسب العمل والقيمة المضافة أو التوريد بنسبة أقل من النسب القانونية من قيمة الضريبة المستحقة للخزانة العامة للدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
