في ظل الصراعات الداخلية التي تشهدها العراق في الفترة الماضية، عقدت المحكمة الاتحادية جلستها، اليوم الاثنين، للبت بطعون نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة، والتي نالت استياءً كبيرًا من قبل متابعيها من الشعب العراقي.
وردت المحكمة العليا في العراق، بعدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف، وذلك بعد تقديم عدد من الفصائل المسلحة والأحزاب، شكاوى وتظلمات لعدم صلاحية الانتخابات.
وأجرى العراق انتخابات نيابية في 10 أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة التي مُنيت بهزيمة قاسية، وما زالت تعترض على النتائج وتطالب بإلغائها أمام القضاء.
وكان تحالف الفتح قد رفع دعوى للمحكمة، يطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات، بسبب خسارته المدوّية بالانتخابات.
ومثل قرار رد الطعون لنتائج الانتخابات، ضربة قوية للأحزاب المسلحة في العراق، التي كانت تأمل بإلغاء نتائج الانتخابات، أو إعادة الفرز اليدوي على أقل تقدير.
ويتوقع أن تبدأ مرحلة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مع إنهاء أزمة نتائج الانتخابات بقرار المحكمة الاتحادية يوم الاثنين.