نظم فرع هيئة الرقابة الإدارية بمطروح ندوة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء تامر عباس رئيس فرع الرقابة الإدارية بمطروح والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح رؤساء المدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح .
أكد فيها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال كلمته على إستمرار مسيرة حماية الوطن من كل عدو ظاهر أو خفى يتربص ليقتنص أو ينال ما ليس له بغير وجه حق كالإستيلاء على المال العام أو استغلال النفوذ أو الرشوة أو التهاون في تطبيق النظام أو المحاباة والمحسوبية أوالمجاملة أو يضر بالمصلحة العامة وغيرها
موجهاً الشكر لفرع الرقابة الإدارية بمطروح على تنظيم الندوة والحرص على مشاركة المسؤولين ، وتكاتف الجميع لمنع الجريمة قبل وقوعها ومحاربة الفساد لبناء الوطن والحفاظ عليه .
وأشار محافظ مطروح إلى أنه مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد وما تهدف إليه الندوة من زيادة الوعى المجتمعى بأهمية مكافحة الفساد وتكاتف الجميع جنباً إلى جنب مع مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجهاز الإدارى في منع الفساد والوقاية منه والمشاركة فى جهود التنمية والتعاون من أجل غدٍ أفضل بإذن الله.
مضيفاً أن جهود مكافحة الفساد فى مصر تتم حالياً وفق ضوابط وأسس علمية تقوم على تطوير الجهاز الإداري ليعمل بكفاءة وفعالية وتدريب العاملين ب مع التوسع في الميكنة والدفع الإليكترونى وميكنة الخدمات العامة بما لايسمح بأى تجاوز أو أهواء شخصية وبما يقضى على الفساد المالى والإدارى .
وكذلك تفعيل منظومة تلقى الشكاوى المعنية بمكافحة الفساد مع وضع العقوبات والجزاءات الرادعة
مشيداً بجهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لنشر قيم النزاهة والشفافية وكذلك الإشادة بدور جميع أجهزة الدولة الرقابية خاصة هيئة الرقابة الادارية ودورها الوطنى الهام برجالها المخلصين في مكافحة كافة أوجه الفساد مع الإعلان عن حالات الفساد التي يتم اكتشافها بشتى أنواعها بكل شفافية وعدم التهاون للحفاظ على مصالح المجتمع مع سعى الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لتتناسب مع الظروف الإجتماعية والإقتصادية الحالية رغم التحديات المحيطة مما يؤكد على جدية الدولة نحو تطهير مؤسساتها وبناء دولة حديثة تهتم بكرامة المواطن وإعلاء مصلحة الوطن .
بينما أشار اللواء تامر عباس رئيس فرع الرقابة الإدارة بمطروح إلى أن مصر كانت من أولى الدول التى إنضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كأول إتفاقية دولية ، ومؤكداً على أن الفساد لا يضر بالدولة المضرورة من جرائم الفساد كالرشوة وغسيل الأموال فقط وأثرها في تأخرالدولة والفقر ولكن الدول المحيطة و يقضى على المنح المقدمة للدول الفقيرة .
وأكد رئيس فرع الرقابة الادارية بمطروح أنه لايوجد تعريف جامع شامل للفساد مع توسع مظاهر الفساد وتعدد أنواعه وطبيعته حسب المجال وآثار الفساد ونتائجه سواء إقتصادي أو احتماعى او قانونى أو تفسي وغيرها .
واضاف أن أول الخطوات والاستراتيجيات التى أطلقتها القيادة السياسية لمكافحة الفساد كانت في عام 2014 والثانية في 2018 مع إصدار عدد من القوانيين الجديدة المنظمة كالخدمة المدنية و الإستثمار وغيرها مع ضرورة تضافر جميع اجهزة الدولة في مكافحتها و أهمية الشفافية والمساءلة والنزاهة
كما تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ،وتحديد جرائم جديدة كالتجارة في الأعضاء ، بالتوازى مع البنية التشريعية والتى تبدا بمواد خاصة بمواجهة الفساد والرقابة من خلال الدستور المصري وقانون العقوبات والكسب غير المشروع وغيرهامع استقلال الأجهزة الرقابية .
وأشار إلى أن تتدرج من الرقابة الذاتية ثم الرقابة الداخلية كالتفتيش المالى بالجهة وغيرها أو من خلال جهود تمثل الحكومة كرقابة ماقبل الصرف أو رقابة خارجية من الجهاز المركزى المحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وغبرها .
مؤكداً على أن مصر حققتت نتائج متقدمة في مكافحة الفساد مع المتابعة المستمرة لتطوير الاداء وتحليل كافة الثغرات التى تؤدى إلى وقائع فساد واتخاذ الإجراءات لسد هذه الثغرات .