لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ تناقش ملفات هامة في جلسة اليوم

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد أبوهشيمة رئيس اللجنة ملفين في غاية الأهمية حيث فتحت اللجنة في الملف الاول مناقشة الاستراتيجية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بالنشء وما تم تنفيذه من تلك الاستراتيجية.

وأكد النائب عادل الطنيخي عضو اللجنة أن اللجنة أوصت بعد مناقشة مستفيضة لهذا الملف باستدعاء كافة المؤلين عن تربية النشء سواء من وزارة الشباب والرياضة أو الوزرات والمؤسسات الاخرى للاستماع إلى خطة كل منهم واستراتيجية كل مؤسسة ووزارة في هذا الصدد واضاف النائب ان اللجنة ستعمل علي ان يظل هذا الملف مفتوحا إلى الإنتهاء منه لأنه امر في غاية الأهمية والخطورة ويمثل امن قومي لمصر لان نشء اليوم هم قادة المستقبل وهم حملة الراية لرفع اسم مصر عالي خفاق في كافة المحافل داخليا وخارجيا لذا فاننا نولي هذا الملف اهتمام شديد .

ومن جانبه أكد النائب أحمد شعراوي عضو اللجنة أن ملف النشء لا يقل أهمية عن أكبر وأقوى الملفات لأنه يمثل تحدي خطير ولابد من الأهتمام به وأشار النائب إلى أن اللجنة ناقشت أيضًا ملف اخرى مهم للغاية في اجتماعها اليوم وهو ملف الانشطة التي تقدمها الدولة المصرية للشباب الدارسين بالخارج.

وقال النائب إن اللجنة أوصت بتقديم دعوة للسفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة للاستماع منها عن خطة الوزارة في هذا الصدد.

وأكد النائب على ضرورة ربط كافة الشباب المصري بالخارج مع الداخل المصري وتفاعله لأنه أمر مهم .

وفي سياق متصل ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ من حيث المبدء مشروع قانون بشان المصريين بالخارج من كافة الجوانب وتعد هذه المناقشة مناقشة اولية في اطار عام في ضوء ما تشير اليه التوقعات من قرب الدفع بهذا المشروع للمجالس النيابية.

ومن جهة اخري ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة تقرير حول تيسير اجراءات التقاضي وقال الدكتور محمد العناني وكيل اللجنة ان اللجنة ناقشت التقرير من اجل العمل علي اعداد تقرير جديد يواكب مستجدات العصر من الناحية القانونية ومن حيث توافر بعض العناصر التي لم تكن متوفرة من قبل وفي ظل مستجدات العصر من العلوم والتكنولوجيا واشار وكيل اللجنة بان هذا الملف سيظل مفتوح وسيتم مناقشة التقرير مرة اخري من اجل الوصول الي توصيات قابلة للتنفيذ في محارب العدالة بحيث لايكون هناك تفريط او اخلال مع تيسير اجراءات التقاضي وسرعتها