القومي للمرأة ينظم ورشة عمل بين " المجتمع المدني ومناهضة العنف"

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول تفعيل نظام الإحالة بين المجتمع المدنى والجهات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والتي استمرت على مدار يومين في محافظة الإسكندرية.

شارك في الورشة ممثلى الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات للمرأة المعنفة والقائمين على إدارة وحدات الاستجابة الطبية بالمستشفيات الجامعية (وحدة المرأة الآمنة) ونخبة من أساتذة الطب والطب الشرعي وأعضاء هيئة التمريض ووزارة التضامن الاجتماعى واداره حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة الداخلية ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة.

أكدت الدكتورة أمل فيليب - المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس على أهمية اللقاء فى تفعيل نظام إحالة جيد للمرأة المعنفة بمشاركة المجتمع المدنى، مشيرة إلى أن اللقاء يعطى فرصة لتبادل الخبرات وتقييم لأداء كل مقدمى الخدمات الأساسية للمرأة المعنفة.

واستعرضت منى الغزالى – المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس حزمة الخدمات الأساسية للمرأة المعنفة ونظام الإحالة مشيرة إلى أهمية التنسيق والتشبيك كأحد المكونات الأساسية لضمان جودة الخدمات المقدمة من القطاع الصحى والقانونى والاجتماعى.

وعرض المستشار احمد النجار –رئيس الاستئناف والمستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس تعريف العنف ضد المرآة وفق الاتفاقيات الدولية وما نص عليه الدستور المصري من التزام كل مؤسسات الدولة بحماية المرأة من كل اشكال العنف والتمييز كما استعرض أهم جرائم العنف ضد المرأة وايضاح الفوارق بينها، وعرض التعديل الوارد على مواد تجريم الختان.

وعرضت الدكتورة دينا شكرى – أستاذ الطب الشرعى بالقصر العينى دور القطاع الصحي في تقديم خدمات طبية ذات جودة للنساء اللاتي تعرضن للعنف من خلال وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية وأهمية الورشة فى التشبيك مع الجمعيات الاهلية والتعرف على الخدمات المتاحة سواء دعم نفسى أو قانونى أو اقتصادى.

كما أوضح الأستاذ أحمد جمعه المحامى بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس بداية انشاء المكتب، وأشار إلى اختصاصات المكتب ونطاق عمله وتقديم الدعم النفسى والقانوني والاجتماعى للشاكيات.

وأوضح العقيد عمرو عطا الله بقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية ان الوزارة استحدثت كيانات شرطية متخصصة بمتابعة جرائم العنف ضد المرأة الجزء الأكبر من العاملين بها من العنصر النسائى لضمان وكفاءة الإجراءات القانونية وتقديم أوجه الدعم المختلفة للمجنى عليهن.

وأشارت نفين عدلى ممثل وزارة التضامن الاجتماعى إلى مراكز الاستضافة التى تستقبل المرأة المعنفة وإجراءات استقبال السيدات والخدمات المقدمة سواء دعم نفسى واجتماعى والاستشارات القانونية، كما أشارت إلى زيادة عدد المراكز لتصبح عشرة مراكز والاستعداد لفتح مركز أخر بمحافظة سوهاج.

وخرجت ورشة العمل بعدة توصيات التى تتضمن ضرورة تسليط الضوء على الخدمات التى تقدم للمرأة المعنفة من خلال حملات توعية بالخدمات المقدمة فى وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، وضرورة استمرار التنسيق والتشبيك بين جميع الجهات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة.