قررت مصلحة الجمارك السماح للشركات العاملة بالمناطق الحرة، بتصدير الجلد الكرست الأبيض، أسوة بما يتم مع الشركات العاملة بنظام الاستثمار الداخلي، مع الإبقاء على كافة القواعد والضوابط الأخرى التي أكدت عليها وزارة الصناعة والتجارة.
و جاء ذلك بناء على خطاب إبراهيم السجيني، مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، الذي نص على أنه في ضؤ ما تقضي به أحكام الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وما سبق الاتفاق عليه خلال عام 2018 بين وزراء التجارة والصناعة، والاستثمار، والمالية، من السماح بإدخال الجلود الخام الى المشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة وفقا لعددا من الضوابط.
ونص الخطاب على الضوابط الخاصة بهذا الشأن والتي تشمل عدم السماح لهذه المشروعات بتصدير الجلود الا بعد اجراء عمليات صناعية عليها لا تقل عن مرحلة الكرست ألوان كحد أدنى ولا يسمح بتصدير اللون الابيض.
كما يتم فحص الرسائل المصدرة في مواقع الإنتاج بالمشروعات المقامة بالمناطق الحرة من خلال لجنة تشكل بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تضم في عضويتها ممثل عن مصلحة الجمارك تتولى فحص الجلود المصدرة للتأكد من إجراء عمليات صناعية عليها طبقا للبند الأول من الضوابط على أن يتم اخطار اللجنة قبل التصدير بيومي عمل وللجنة الاستعانة الفنية بمن تراه في هذا الشأن.
كما تقوم اللجنة القائمة على الفحص بوضع ” سيل جمركي” على الحاويات التي تم اجراء الفحص على مشمولها، على أن يتضمن تقرير الفحص نوعية الجلود المصدرة وكمياتها وتدوين رقم السيل الجمركي ضمن الشهادة الجمركية.
ومن بين الضوابط أيضا، أن يتم التأكد من السيل الجمركي في موانئ الشحن، ومراجعة تلك الضوابط سنويا طبقا ومتغيرات السوق المحلية والخارجي.
وأكد السجيني، أنه ورد كتابا لرئيس قطاع شئون المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن طلب السماح لمشروعات المناطق الحرة بتصدير الجلود الكرست الأبيض أسوة بما يتم مع مشروعات الاستثمار الداخلي، وكذا كتاب المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية والأحذية في هذا الخصوص
وتابع أنه بالعرض على السيدة الوزيرة وبعد التنسيق مع وزير المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن، فقد تمت الموافقة على السماح للشركات العاملة بالمناطق الحرة بتصدير الجلد الكرست الأبيض أسوة بما يتم مع الشركات العاملة بنظام الاستثمار الداخلي، مع الابقاء على كافة القواعد والضوابط الأخرى المشار اليها.