يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال جلساته الأسبوع المقبل، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان، التضامن، مكاتب لجان الصحة، السكان، الشباب والرياضة، التعليم، البحث العلمي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشؤون المالية والاقتصادية، والاستثمار، الشؤون التشريعية، والدستورية عن مشروع قانون حقوق المسنين.
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون خُطوة جادة، من أجل المساهمة في دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
وألزم القانون، الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، الطعام، الشراب، الكساء، السكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، عدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.