أكد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن التطبيق العملي لقانون التصالح في مخالفات البناء كشف وجود إشكاليات كثيرة تستوجب التدخل بالتعديل، لاسيما وأن هناك اتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة تعديل القانون.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن أحد أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء، هو ضبط منظومة البناء والقضاء على العشوائية، قائلا: لذلك فمن الضروري العمل من أجل القضاء على كافة إشكاليات التطبيق حتى يحقق القانون جميع أهدافه.
وقال قريطم: "واجه المواطنون العديد من المشكلات أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو الأمر الذي تسبب في عدم وصول نسبة التصالح إلى الحد المطلوب، والذي كانت تستهدفه الدولة".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشات بشأن التعديلات بما يتيح التسهيل على المواطنين وإزالة كافة التعقيدات في القانون الحالي.